تسعى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى ترحيل وسحب جنسية ناشطة فلسطينية قضت عشر سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ومن المقرر صدور الحكم على الفلسطينية، رسمية يوسف عودة (69عامًا) في 17 آب المُقبل، ومن ثم تجريدها من جنسيتها الأميركية وطردها من البلاد.
وعملت الفلسطينية رسمية، في السابق مديرة مشاركة بشبكة العمل العربية الأميركية في شيكاغو، وشاركت الشهر الماضي في تنظيم مظاهرات تعارض سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقالت رسمية وهي تغالب دموعها، وتعانق عشرات من أنصارها خلال مغادرتها قاعة المحكمة “هذا ظالم للغاية وخطأ، أن يتمكنوا بسهولة من إبعادي عن هذا البلد بعد العيش 24 عامًا هنا، هذا خطأ، وقالت وإنها لا تعرف حتى الآن إلى أين ستذهب”، كما قال المحامي الموكل بالدفاع عنها لقاضي المحكمة إن الأردن وافق على استقبالها.
وتتمحور القضية حول السنوات العشر التي قضتها رسمية في سجن إسرائيلي بعد اعترافها بالمشاركة في تفجير نفذته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1969، في متجر في الأراضي المحتلة488، وأسفر عن مقتل شخصين وأيضًا محاولة لتفجير القنصلية البريطانية في القدس، أوضحت أنها اعترفت تحت التعذيب بسجون الاحتلال، حيث أطلق سراحها في إطار اتفاق لتبادل الاسرى بين (إسرائيل) والفلسطينيين.
وقال مدعون اتحاديون “إنها انتهكت القانون الأميركي لعدم كشفها عن تاريخها الجنائي عندما هاجرت من الأردن في عام 1995 وأيضًا عندما حصلت على الجنسية الأميركية في عام 2004، “وأدينت رسمية في نوفمبر تشرين الثاني عام 2014 بالحصول على الجنسية بشكل غير قانوني.
ونقضت محكمة استئناف أميركية الحكم في فبراير شباط 2016، قائلة إن القاضي حرم رسمية من فرصة تقديم الدليل الذي يفيد بأنها لم تكشف عن سجنها في (إسرائيل) لمعاناتها من اضطراب ما بعد الصدمة.
وحتى في ظل مفاوضات مطولة أسفرت عن اتفاق ما، واجهت رسمية صعوبات في نطق الإعتراف بذنبها، حيث قالت حرفيًا “لقد وقعت على الاتفاق”، دون الاعتراف بأنها مذنبة، حتى جرت مفاوضات ليقبل القاضي في النهاية منها عبارة “يقول الاتفاق أنا مذنبة ووقعت عليه” كإقرار منها بالذنب.