صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في القراءة التمهيدية، مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون يمنح امتيازات ضريبية للمستوطنات، وذلك بعد عقد اجتماع خاص للجنة الوزارية الإسرائيلية لـ"شؤون القانون"، من أجل المصادقة عليه.

وقررت اللجنة إمهال وزارتي الأمن والمالية الإسرائيليتيْن مدة أسبوعين لتحديد شروط الامتيازات لسكان المستوطنات التي تواجه تهديدًا أمنيًا.

وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الخميس 28-7-2016، فقد عارضت وزارة المالية الإسرائيلية مشروع القانون الذي بادر إليه النائب بتسلئيل سموطريتش (حزب البيت اليهودي)، بسبب تكلفته، التي تقدر بحوالي 150 مليون شيكلًا (37 مليون دولار أمريكي).

وذكرت الصحيفة أن سموطريتش كان قد طلب في الماضي ضم 60 مستوطنة إلى خارطة الامتيازات الضريبية، لكنه واجه معارضة من جانب وزير المالية موشيه كحلون، ورئيس لجنة المالية موشيه غفني.

وأشار غفني إلى الضرر المتوقع أن يلحق بخزينة دولة الاحتلال جراء فقدان مدخول ضرائبي بقيمة حوالي 1.2 مليار شيكل (300 مليون دولار)، بالإضافة لامتيازات سكان المستوطنات.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد صادقت خلال الشهور الماضية على تحويل ميزانيات إضافية، غير المقررة في الميزانية العامة للمستوطنات، بحجة مواجهة الأوضاع الأمنية المتدهورة في مناطق الضفة الغربية المحتلة.