يُساور القلق أوساط مستفيدي الشؤون الاجتماعية من تأخر صرف حقوقهم المالية، في ظل استمرار أزمة السلطة المالية، وما أثير مؤخراً، حول تهديد الاتحاد الأوروبي وقف مساعداته المالية للسلطة إن استمرت في رفض أموال المقاصة، حيث تشكل مساهمة الأوروبيين في أموال الشؤون نحو (50%).

وتصرف وزارة التنمية الاجتماعية مخصصات الشؤون لنحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيقل تقريبًا لقطاع غزة والضفة الغربية بنظام دفعة شهرية تصل ما بين 700 شيقل إلى 1800 لكل أسرة كل ثلاثة أشهر، إلا أن الدفعة تتأخر عن الأسر أكثر من أربعة أشهر، وهو ما يزيد من معاناتها كونها مصدر الدخل الوحيد لهذه الأسر المصنفة بالفقيرة.

وتدفع السلطة الفلسطينية أكثر من نصف المبلغ من المخصصات، في حين يدفع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي قرابة 40 ألف يورو سنوياً.

حيث عبرت الستينية افتخار حسان من تأخر صرف شيكات الشؤون الاجتماعية عقب حديث السلطة عن دخولها أزمة مالية صعبة.

وقالت حسان: إنها تنتظر على أحر من الجمر، إعلان وزارة التنمية الاجتماعية تحديد موعد صرف الشيكات، لكي تتمكن من الانفاق على أسرتها وتسديد ديونها.

وبينت حسان لصحيفة "فلسطين" أنها تقطن في بيت مستأجر مع ابنها وزوجته وابنة لها كبيرة في السن.

وأشارت حسان إلى أنها تتلقى كل ثلاثة أشهر مبلغ 1150 شيقلاً من الشؤون الاجتماعية، وهو بالكاد يكفي للإنفاق على احتياجات أسرتها.

ولفتت إلى أن صاحب المنزل يطالبهم بدفع الإيجار المتراكم عليهم.

كما استعرض جبر جعرور واقع أسرته المعيشي، في ظل تأخر صرف شيكات الشؤون، مبيناً أن لا مصدر دخل إضافي يعينه على تغطية احتياجاته.

وبين جعرور لصحيفة "فلسطين" أنه يعيل أسرة من ثمانية أفراد بينهم طفل لديه إعاقة ذهنية، بحاجة إلى علاج دائم.

ويتلقى جعرور 1800 شيقلا من الشؤون الاجتماعية كل ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن عليه ديون نحو 1500 دينار.

وناشد جعرور بتفقد عائلات الشؤون بمساعدات مالية إضافية وإغاثية لتمكينها من تلبية متطلبات أسرها.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة الكحلوت: إنه لا يوجد موعد محدد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية.

وبيّنت الكحلوت لصحيفة "فلسطين" أن الوزارة تدرك حجم الضغط الاقتصادي الذي تواجهه الأسر بغزة خاصة في ظل جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن منتفعي الشؤون ينتظرون تسلم الدفعة الثالثة لهذا العام.

من جهته قال وزير التنمية الاجتماعية برام الله أحمد مجدلاني: "إن الوزارة تواجه عجزاً في توفير المبلغ المستحق لدفع مخصصات الشئون للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية".

وأضاف مجدلاني في تصريح لـ"صفا": "نحن من الناحية الفنية أنجزنا كل المسوحات والكشوفات المتعلقة بالصرف، لكن لدينا مشكلة مالية، حيث نحاول مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي من أجل رفع النسبة التي يساهمون فيها في كل دورة لدفع المبلغ".

وأكد أن الوزارة لا تستطيع دفع النسبة المستحقة حاليًا من المبلغ وهي نصف النسبة، في المقابل أبدى كل من الاتحاد والبنك الدولي جهوزيتهما لدفع النسبة المستحقة من طرفهم.

واستدرك "لكن نحن نجري اتصالات مع هذه الأطراف بهدف رفع النسبة المدفوعة من طرفهم لأقصى قدر ممكن، لكي نرى بعدها كم استطاعتنا أن نساهم من أجل الوصول لصرف المخصصات".