عندما التحق "أسامة العيلة" بالعمل حكيمًا في مستشفى المقاصد بمدينة القدس المحتلة، قبل أزيَّد من 3 عقود من الآن، لم يكن يعلم أن نهايته ستكون الفصل التعسفي ودون سابق انذار قبل شهرين تقريبًا.
طيلة السنوات الماضية أدى الحكيم العيلة (54 عامًا) من سكان مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، عمله بكل مهنية وإخلاص كما يقول، ولم يكن يتوقع أن ينتهي به الأمر هكذا، إذ كان واحدًا من العاملين ممن عاشوا الأزمات المالية التي مر بها المستشفى مسبقًا واستطاع التأقلم معها وواصل عمله رغمًا عنها.
ولم يقتصر الأمر على "العيلة" الذي بدأ عمله بالمستشفى المقدسي في عقد الثمانينيات فحسب، بل طال أيضًا زوجته الحكيمة ليلى العيلة التي عملت بالمستشفى في فبراير 1992، وأصبح الاثنان مفصولين إضافة إلى 5 حكماء آخرين.
كان العيلة يعمل في وحدة القلب بالمستشفى تحت إدارة زميله الدكتور عز الدين حسين رئيس قسم القلب الذي انضم للمستشفى في عقد التسعينيات، لكنه الآن ترقى وأصبح رئيسًا لإدارة المشفى الذي أنشئ عام 1968، ويتبع جمعية المقاصد الخيرية.
بدأت مشكلة هؤلاء العاملين بحلول سنة 2017، بعدما فوجئوا بعدم تمكنهم من الانتقال من غزة إلى القدس المحتلة عبر حاجز بيت حانون "ايرز" بعد زيارات قصيرة لقطاع غزة، بحجة المنع الأمني وعدم استصدار تصاريح لهم من سلطات الاحتلال.
يقول العيلة لـ"فلسطين": إن المنع الأمني بدأ بالتدرج للعاملين السبعة حتى شملهم جميعًا، ولم يتسببوا بأي أذىً سوى أنهم أرادوا مواصلة عملهم.
وأضاف: لقد أبلغت إدارة المستشفى نفسها بقرار منعنا الأمني، وكأنها الجهة المسؤولة عن إصدار التصاريح اللازمة لنا.
في غضون ذلك سمحت إدارة المشفى للعاملين السبعة التطوع في مستشفيات غزة على أن يبقوا على كادر الرواتب التابع للمقاصد، وحقًا استطاع هؤلاء الحصول على موافقة من إدارة مستشفيات غزة التي رحبت بهم بعد منعهم أمنيًا.
وأكمل: لقد استجبنا لطلب إدارة المقاصد التطوع في مشافي القطاع مقابل الاستمرار بدفع رواتبنا على أن نزودهم بجداول الدوام الشهري في أماكن تطوعنا وقمنا بذلك.
لكن الصدمة الكبرى لهم جميعًا كانت بقرار فصلهم نهائيًا وقطع رواتبهم، وأصبحوا لا يتقاضون أي دفعات مالية من أي طرفٍ كان.
وتابع: بداية يوليو/تموز الماضي، خرجت إدارة المستشفى بقرار ظالم وتعسفي بحقنا، وهو قرار فصل عنصري لنا جميعًا، فتوجهنا إلى مكتب المدير والجمعية ومكتب رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتيه، ومحافظ القدس.
"لكن إدارة المستشفى لم تستجب لأي نداء وأذعنت في ظلمها وطغيانها بحقنا، وتكررت النداءات المطالبة بإلغاء هذا القرار الظالم وتوجهنا لنقابة العاملين بالمستشفى والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ولكن دون استجابة"، كما يقول.
ويقول: إن إدارة المستشفى بررت قرار الفصل بالتداعيات التي أوجدتها جائحة فيروس "كورونا" وما نجم عنها من أزمة اقتصادية، في وقت أن عاملين مثلهم من سكان الضفة الغربية لم يمسهم بأي قرار.
لكن الحكيم يدرك جيدًا الأزمات المالية التي مرت بها المستشفى على مدار الأعوام التي عمل فيها.
واستدرك الحكيم الذي ولد جميع أبنائه في مدينة القدس: مرت على المستشفى ظروف سيئة بمستوى الوضع الحالي، وعاصرنا هذا الأمر وكانوا يعطوننا ألف شيكل كل شهر أو شهرين، لكنها لم تلجأ حينها للفصل.
وكان يعمل في مستشفى المقاصد أكثر من 30 شخصًا من قطاع غزة قبل مجيء السلطة إلى الأراضي الفلسطينية إثر اتفاق (أوسلو) الموقع بين منظمة التحرير و(إسرائيل) برعاية أمريكية، لكن مع وصول السلطة، ترك جزء من هؤلاء المقاصد وتوجهوا للعمل في وزارة الصحة، وجزء آخر سافر خارج فلسطين، وآخرين أكملوا دراسة الدكتوراة وغادروا المقاصد، ولم يبقَ سوانا نحن السبعة.
وتابع: "لم يلجأ مستشفى المقاصد إلى قطع راتب أي من العاملين من قبل.. كان المشفى يحمل راية المناضلين والمعتقلين والممنوعين أمنيًا".
وتقول ليلى العيلة زوجة الحكيم: إنها بعد أن أخبرتها المستشفى بقرار منعها أمنيًا قبل بضع سنوات، استطاعت تجاوز هذا المنع لإجراء عملية في القدس وتلقي العلاج قبل منعها مجددًا، لكن إدارة المستشفى لم تستصدر تصريحًا لها لمواصلة عملها كمسؤولة لسكنات التمريض والطبيبات في كلية التمريض في المقاصد.
وتساءلت في حديثها مع "فلسطين": بأي صفحة تخبرنا إدارة المشفى أننا ممنوعون أمنيًا علمًا أن التصاريح تصدر من سلطات الاحتلال وليس من المستشفى نفسها؟ إذ إنها تعتقد أن إدارة المستشفى تحاول التهرب من قضية المفصولين وتدعي أن المنع من الاحتلال نفسه.
كما تساءلت قائلة: هل سيرتفع المستوى المالي لمستشفى المقاصد بعد فصلنا وقطع رواتبنا؟ وأضافت: هناك زملاء لنا من الضفة الغربية يعملون في مركز أبو ديس التابع لمستشفى المقاصد، والذي أنشئ حتى يعمل فيه الممنوعين أمنيًا، لكن حتى الآن لم يمسهم أي قرار صادر عن إدارة المشفى.
وتوجهت صحيفة "فلسطين" بالسؤال لمدير مستشفى المقاصد د. عز الدين حسين، حول قضية هؤلاء المفصولين، لكنه رفض الحديث فيها وقال: إنه "لا يملك الوقت الكافي للحديث في هذا الموضوع".
وفي بيان مشترك صادر عن المفصولين السبعة، تساءلوا: هل لآننا أبناء قطاع غزة صدر هذا القرار بحقنا؟ أم يريدون منا أن نخضع للمساومات من قبل الاحتلال والابتزاز مقابل التصاريح؟ يضيفون: "لا ولن يكون بيننا متخاذل أو جبان يبيع دينه ووطنه".