طالبت أسرة إبراهيم غندور، رئيس حزب "المؤتمر الوطني" المنحل، الإثنين، السلطات السودانية بإطلاق سراحه عقب أكثر من 100 يوم على توقيفه.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم، عقب مرور أكثر من 100 يوم على توقيف غندور الذي سبق أن شغل منصب وزير الخارجية.
وقالت نجلته وفاء إبراهيم غندور: "تلقيت اتصالات من منظمات إقليمية (لم تسمها) تستفسر عن وضع والدي، بينما غابت المنظمات الحقوقية بالسودان عن المطالبة بحقوق غندور الذي تجاوز توقيفه 106 أيام".
وطالبت وفاء: "المنظمات الحقوقية بالتدخل لإطلاق سراح غندور (..) فقدت الثورة السودانية قيم تحقيق العدالة ولم نعد نحس بها، والحكومة السودانية تضيق بالرأي الآخر".
وتابعت: "نظمنا 3 وقفات احتجاجية وقدمنا مذكرات للنيابة العامة، ولكننا لم نتلق ردا".
بدوره اعتبر محمد حسن، عضو هيئة الدفاع عن غندور، موكله معتقل سياسي وليس متهم من قبل السلطات السودانية.
ودعا حسن السلطات القضائية إلى التدخل لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من رموز النظام السوداني السابق.
وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، أوقفت السلطات غندور من منزله في الخرطوم، ضمن حملة توقيفات طالت 9 من قيادات الحزب والحركة الإسلامية، بدعوى أنهم كانوا ينسقون لـ"تحركات معادية".
وتولى غندور رئاسة حزب "المؤتمر الوطني" بالتكليف، عقب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
كما تولى غندور وزارة الخارجية بين عامي 2015 و2018، وقبلها منصب مساعد الرئيس بين 2013 و2015، ونائب رئيس "المؤتمر الوطني" بين 2013 و2015 أيضا.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.