للعام الثاني على التوالي، يتغيب الأسير الفتى سليمان أبو قطش (17 عاما) عن مقاعد الدراسة الثانوية، منذ اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي له في فبراير 2020.
ويمضي أبو قطش فترة اعتقاله دون معرفته بالتهم المنسوبة إليه أو مدة محكوميته، إذ تعتقله إدارة السجون بتهم واهية.
واعتقلت قوات الاحتلال، أبو قطش، عقب اقتحام منزل عائلته الساعة الثالثة فجرا في التاسع عشر من فبراير/ شباط الماضي.
وقال والده سالم أبو قطش: إن محكمة إسرائيلية حكمت عليه بالسجن الإداري ثلاث مرات متتالية (4 أشهر متجددة).
وأشار الوالد إلى أن المحكمة وجهت له تهمة محاولة تنفيذ عملية فدائية والتواصل مع غزة.
وأضاف: كان من المفترض أن يفرج عنه في شهر ديسمبر المقبل، لكننا تفاجأنا يوم الجمعة الماضي بأن المحامي يخبرنا بأن "ضابط المخابرات يريد إلغاء الإفراج عنه والتمديد له للمرة الرابعة".
ولفت إلى أن جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة اعتقله لمدة 45 يوماً ووجه له تهمة محاولة تنفيذ عملية فدائية، وبعد عشرة أيام من الإفراج عنه اعتقله الاحتلال.
وتطرق الوالد إلى وضع العائلة النفسي الصعب في ظل قلقها على مستقبل "سليمان" الذي تغيب عن مقاعد الدراسة ومن المفترض أن يكون في الثانوية العامة "التوجيهي" لهذا العام.
وتابع: منذ اعتقاله لم نتمكن من زيارته أبداً بسبب المنع الأمني وفيروس كورونا. لافتا إلى أن ما تعرفه العائلة عن ابنها يصلها من ذوي الأسرى فقط.
وجدد الوالد مناشدته المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية التدخل للإفراج عن ابنه الذي يعد أصغر أسير إداري في سجون الاحتلال.
خرق قانوني
وقالت الناطقة باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات أمينة الطويل: إنه في حالة الأسير القاصر أبو قطش فإن الاحتلال ارتكب خرقاً قانونياً أولاً باعتقال طفل بغض النظر عن نوع الاعتقال وخاصة أن اعتقال الأطفال تمنعه القوانين الدولية سيما "من لا يملك السلاح ولا يهدد الأمن".
وأضافت الطويل أن الخرق القانوني الآخر هو فرض الاعتقال الإداري على الطفل وهو أمر غير قانوني، ومخالفة واضحة للقوانين والأعراف الدولية.
وأشارت إلى أن الاحتلال يرتكب مخالفات بشكل واضح أمام مرأى ومسمع العالم "فاستحدث قوانين خلال الأعوام الخمسة الماضية تمس شريحة الأطفال منها السماح باعتقال الأطفال دون سن الثانية عشرة عاماً ومحاكمتهم عسكرياً وفرض الأحكام العالية عليهم، وفرض الاعتقال الإداري عليهم وغيرها من ممارسات تشريع الجريمة".
وأكدت أن الاعتقال الإداري بحد ذاته "سياسة اجرامية إسرائيلية" تسرق أعمار المواطنين دون وجود لائحة اتهام أو بينة أو مسوغ قانوني و"إنما اعتقال لأجل الاعتقال يتم تجديده فلا يعلم المعتقل سقفاً زمنياً لنهايته ويبقى في دوامة".
وبينت الطويل أن الكثير من المستهدفين هم سياسيون وأكاديميون مؤثرون في المجتمع الفلسطيني، و"يكون المعتقل في ضائقة لعدم معرفته فترة انتهائه وإمكانية العودة لممارسة الحياة بشكل طبيعي ما يؤثر في مجالاتهم الاكاديمية والعملية والاقتصادية".
وأكدت المحررة أن الاعتقال الإداري طال الكثير من فئات المجتمع بمن فيهم أسرى مرضى وقاصرون وصحفيون ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.