يشكو تجار ورجال أعمال في الضفة الغربية من رفض المصارف المحلية استقبال مبالغ كبيرة بعملة الشيقل، بذريعة وجود فائض لديها، لا تستطيع تحويله إلى المصارف الإسرائيلية بعد وقف السلطة التنسيق مع الاحتلال.
وطالب التجار ورجال الأعمال سلطة النقد بالتدخل لحل هذه المعضلة المتجددة لأنها تعوق الأنشطة والتبادلات التجارية وترفع من حجم الشيكات المرتجعة.
وأوضح التاجر خميس العنبتاوي من نابلس بالضفة المحتلة أن أحد البنوك المحلية في منطقته، رفض تسلم نحو 500 ألف شيقل منه في حسابه الشخصي قبل أسبوع كي يسدد ما عليه من التزامات مالية تجاه الشيكات المسحوبة عليه لأكثر من جهة موردة إليه منتجات غذائية.
وبين العنبتاوي لصحيفة "فلسطين" أن إدارة البنك بعد إصرار شديد وافقت على إيداع نصف المبلغ تقريبًا في حسابه، وبررت رفضها في بادئ الأمر بوجود فائض من الشيقل لديها وعدم قدرتها على إيصال الفائض للبنك المركزي الإسرائيلي منذ مايو الماضي.
وأهاب العنبتاوي بسلطة النقد للتدخل العاجل من أجل إيجاد حل لهذه المعضلة التي تعوق عليهم ممارسة أنشطتهم التجارية مع الاحتلال والخارج.
من جانبه قال خليل رزق العضو في المجلس التنسيقي للقطاع الخاص: إن الفائض في عملة الشيقل، مشكلة متجددة، تعوق على التجار إرسال الأموال إلى الجهات المصدرة للمنتجات والسلع والمحروقات سواء من السوق الإسرائيلية أو الخارج.
وبين رزق لصحيفة "فلسطين" أن المجلس التنسيقي بحث ذلك مع المصارف المحلية والوافدة حيث أظهروا لهم أن عدة أسباب تقف وراء ذلك، منها فترة الأعياد عند الاحتلال حيث تتوقف المصارف عن العمل، وبطء العمل المصرفي لدى الاحتلال بسبب الإجراءات المتخذة للحد جائحة كورنا وأيضًا وقف التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال.
وأضاف رزق أن البنوك قالت لهم إن بقاء الشيقل عندها دون تحويله إلى المصارف الإسرائيلية يزيد من حجم التكلفة المالية حيث إنه يتطلب وضع الفائض في خزانات إضافية وهذا يتطلب إجراءات أمنية للحفاظ عليه.
وأشار رزق إلى أن أكثر التجار تضررًا هم مستوردو المحروقات من الاحتلال، حيث إن تعاملاتهم شبه يومية.
من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د. عبد الفتاح أبو شكر: إن اتفاق باريس الاقتصادي نص على أن يتم سحب الفائض من الشيقل الإسرائيلي من الأسواق والمصارف المحلية في مناطق السلطة الفلسطينية إلى المصرف الإسرائيلي المركزي واستبدال عملة الدولار بها على أن يتم ذلك أسبوعيًّا، لكن هذا البند لم يلتزمه الاحتلال في السنوات الأخيرة في إطار الضغط على الاقتصاد الفلسطيني.
وبين أبو شكر لصحيفة "فلسطين" أن الدراسات الحديثة المحلية أظهرت أن (2) مليار شيقل هو حجم الفائض من عملة الشيقل منذ وقف السلطة التنسيق مع الاحتلال.
وبين أبو شُكر أن التجار ورجال الأعمال، سيضطرون للتغلب على هذه المشكلة إلى فتح حسابات مصرفية في البنوك الإسرائيلية أو البنوك الأردنية الوافدة في مناطق السلطة بحكم اتفاقية السلام بين الأردن والاحتلال.
وأشار إلى أن هذه الخطوة رغم أهيمتها في حل المشكلة لكنها تفوت على البنوك الوطنية فرص الاستفادة من هذه الأموال والاستثمار بها.
وبين أبو شكر أن البنوك الوطنية لا يمكنها شراء سندات من البنك المركزي الإسرائيلي لدواعٍ وطنية في سبيل التغلب على فائض الشيقل.
ويرى الاقتصادي أن دخول الاتحاد الأوروبي على المسار يمكن أن يساهم في المشكلة وذلك بأخذ الشيقل من المصارف مقابل اليورو.
