حذرت سلطة المياه الفلسطينية من خطورة استمرار أزمة انقطاع الكهرباء على خدمات المياه والصرف الصحفي في قطاع غزة، موضحة أن استمرار الأزمة يهدد بعدم وصول المياه لمئات آلاف المنازل ، وبطفح مياه الصرف الصحي في الشوارع، وهو ما يمكن أن يتسبب بأزمات صحية وبيئية خطيرة.

وقال نائب رئيس سلطة المياه بقطاع غزة مازن البنا أكد أن المواطنين في قطاع غزة بدوءا يعشرون بمشاكل عديدة بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وأولى هذه الأزمات كان وصول الكهرباء لـ4 ساعات وصل وانقطاعها لـ12 ساعة متواصلة وهذا انعكس على مجمل نواحي الحياة المعيشية.

وبين في حديث خاص لـ"فلسطين" أن المواطن بدأ يعاني من هذه المشاكل وستزداد خلال الفترة القليلة القادمة مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي سيؤدي إلى احتياج المواطن للماء بشكل أكبر مما سيزيد المعاناة وستزيد المشاكل الحياتية وستبدأ المشاكل بالظهور بشكل ملحوظ.

مشاكل المياه

وقال البنا إن:" أولى هذه المشاكل ستكون المتعلقة بقطاع المياه حيث أن بلديات القطاع لديها ما يزيد عن 200 بئر تضخ منهم ما يحتاجه القطاع من مياه، حيث تصل كمية المياه التي يتم استخراجها إلى 100 مليون متر مكعب سنوياً، بمعدل 250 ألف متر مكعب يومياً".

وأضاف:" وفي ظل عدم توفر الكهرباء أو عمل 4 ساعات وصل و12 قطع فهذا سينعكس بالسلب على عملية إمداد المواطن بالمياه في بيته، وستكون البلديات غير قادرة في المستقبل القريب على توفير كمية السولار المطلوبة لتشغيل مولدات هذه الآبار، حيث أن البلديات تمر بضائقة مالية بسبب الوضع الاقتصادي الذي يمر بها قطاع غزة".

وتابع البنا:" أما محطات تحلية المياه الجوفية التي توفر للمواطن كميات المياه المطلوبة لاستخدامات الشرب، فإن هذه المحطات في ظل عدم انتظام وجود الطاقة الكهربائية لديها ستتأثر وستكون كميات المياه المُنتجة من المحطات والمتوفرة للمواطن منخفضة".

وأردف:" قبل حدوث الأزمات التي يعاني منها القطاع حالياً، كانت كمية المياه التي تصل للمواطن في الوضع الطبيعي منخفضة، والآن مع هذه الأزمات فنحن مقبلون على مزيد من الانخفاض"، مؤكداً أن الأزمة ستشدد خلال فترة الصيف وازدياد استهلاك المواطن للمياه للاستخدامات الشخصية والمنزلية وسيعاني المواطن في غزة من العطش.

الصرف الصحي

أما فيما يتعلق بمضخات الصرف الصحي، أوضح البنا أن محطات ضخ مياه الصرف الصحي الموجودة داخل المدن والمختصة بتحويل مياه الصرف الصحي الناتجة عن منازل المواطنين لمحطة المعالجة خارج المدينة تعتمد في عملها بشكل كامل على التيار الكهربائي.

وأشار إلى أن عدم توفر الكهرباء يهدد بحدوث فيضانات في بعض المناطق وبالتالي تسرب المياه الآسنة وغير الصحية للخزان الجوفي، مما سيؤدي إلى تلويثه وسيؤثر على الصحة العامة للمواطن في تلك المناطق.

ولفت البنا إلى أن محطات المعالجة نفسها تعمل على الطاقة الكهربائية وفي ظل عدم توفرها فستكون عملية المعالجة صعبة، لأن البلديات ليست قادرة على توفير كميات كبيرة من السولار لتشغيل المحطات، مما سيؤدي إلى ضخ المياه لبحر غزة.

واستدرك:" كب مياه الصرف الصحي في البحر بدون معالجة وبدون مطابقة للشروط الفنية ووفق الجودة المطلوبة سيؤدي إلى تلويث البحر، وهو ما سيؤثر على البيئة البحرية بشكل عام وعلى المواطن الغزي بشكل خاص".

الأمن الغذائي

وذكر البنا أن تأثيرات انقطاع التيار الكهربائي ستصل إلى تهديد المواطن في غزة بالأمن الغذائي، حيث ستصل انعكاسات أزمة الكهرباء على القطاع الزراعي، ولن يتمكن المزارع من استخراج المياه من الآبار لري محاصيله.

وتابع:" هذا الأمر سيلحق خسائر عديدة بالمزارعين، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بحيث لن يتمكن المواطن من شرائها بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها القطاع".

وطالب البنا السلطة الفلسطينية رفع ضريبة البلو عن السولار المطلوب لتشغيل محطة التوليد لتمكين سلطة الطاقة من شراء الوقود وتوفير الطاقة والكهرباء بالحد الأدنى للمواطن الفلسطيني في القطاع.

ودعا الجهات والمنظمات الدولية للضغط على حكومة التوافق من أجل حل هذه الإشكالية ومن أجل تطوير قطاع الطاقة في غزة وتنفيذ المشاريع المطلوبة وعمل المراسلات المطلوبة لدولة الاحتلال بخصوص مد خطوط كهرباء إضافية والتواصل مع الدول العربية فيما يخص الربط الثماني وغيرها من الحلول التي كانت تُطرح ولم تنفذ من قبل السلطة الفلسطينية.

وكانت سلطة جودة البيئة قد حذرت في وقت سابق من تبعات انقطاع التيار الكهربائي بصورة بشبة متواصلة على شاطئ قطاع غزة.

وأوضحت في بيان صحفي الشاطئ بات يستقبل يوميا ما يزيد على (120) ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة من نقاط تصريف مختلفة على طول الشاطئ، وذلك سبب انقطاع التيار الكهربائي عن محطات ضخ و محطات معالجة الصرف الصحي.

ولفت البيان إلى أن ضخ مياه الصرف الصحي من شأنه أن يحول مجمول شاطئ محافظات غزة الى مستنقع آسن وملوث بفعل مياه الصرف الصحي غير المعالجة.

وطالبت سلطة جودة البيئة كافة الجهات ذات العلاقة وخصوصاً حكومة الوفاق الوطني إلى المسارعة بعمل كل ما يلزم لحل هذه المشكلة، محذرة من التلوث الكبير الذي يمكن أن يلحق بمجمل البيئة البحرية.