حذّر مركز حقوقي في قطاع غزة، الثلاثاء 25-4-2017 ، من أن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المرضى من سكان القطاع، والتي تحول دون وصولهم إلى المستشفيات خارجه، "أفضت إلى تدهور أوضاعهم الصحية".

وقال "مركز الميزان لحقوق الإنسان" (غير حكومي)، في بيان لها، إن "استمرار إجراءات المنع والمماطلة التي تتخذها (إسرائيل) بحق المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة (لم يوضحها)، أفضت إلى تدهور بالغ في أوضاعهم الصحية، وفاقمت من معاناتهم الإنسانية".

وأوضح أن "سياسة المنع تشكل مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي تُلزم سلطات الاحتلال ليس بالسماح للمرضى من الوصول لمستشفياتهم فحسب، وإنما بضمان توفير العلاج الطبي بقدر مماثل لما توفره لرعاياها".

وشدد على أن "(إسرائيل) تخالف بذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976، والمادة (13) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، التي تكفل حرية الحركة والتنقل، والمادة (12/د) من العهد الدولي الخاص بالخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1976م".

وأشار المركز إلى "وقوع 3 حالات وفاة وقعت خلال الربع الأول من العام الجاري، وانخفاض نسبة الموافقة على منح التصاريح إلى نحو 20% عن السابق".

وطالب "بإجراء تحقيق جدي في حادثة وفاة طفلة من غزة الأسبوع الماضي، جراء سياسة مماطلة الاحتلال"، كما حث "المجتمع الدولي على التدخل العاجل لإنقاذ حياة المرضى وإجبار (إسرائيل) على ضمان وصولهم إلى مستشفياتهم ورفع الحصار الإسرائيلي الشامل عن القطاع، إعمالاً لمعايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ومنذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية في 2006، تفرض دولة الاحتلال الإسرائيلي حصارًا بريا وبحريا على غزة، واستمر هذا الحصار رغم تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية أدت اليمين الدستورية في الثاني من يونيو/حزيران 2014.