أكد اختصاصيون اقتصاديون أن السلطة الفلسطينية ستكون في مأزق مالي شديد إذا أوقف الأوروبيون تمويلهم، وأن ذلك سيظهر جلياً في أوساط طبقة الموظفين العموميين ومتلقي مخصصات الشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني.

ودعوا السلطة الفلسطينية إلى عدم الرهان على الوقت، والبحث عن حل لأزمة المقاصة، قبل أن تجد نفسها في حجر الزاوية ويصعب عليها حينئذ رفض الإملاءات.

وزعمت مصادر عبرية أن الاتحاد الأوروبي هدد السلطة بعدم تقديم مساعدات مالية إضافية ما دامت الحكومة الفلسطينية ترفض استلام أموال الضرائب.  

في حين نفى المتحدث الرسمي باسم حكومة رام الله، إبراهيم ملحم صحة ذلك وأشار إلى أن العلاقات الفلسطينية الأوروبية مبنية على روح من التعاون والشراكة واحترام القانون الدولي الذي ترعاه أوروبا وتحرص على تطبيقه، وأنها لم تكن في يوم من الأيام مشروطة بأي متطلب سياسي، سواء من الاتحاد أو الدول بشكل ثنائي.

وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. سمير حليلة أن إيقاف الأوربيين دعمهم للفلسطينيين سيوسع من حجم الضائقة المالية المحدقة بالفلسطينيين على المستويين الرسمي والشعبي.

وقال حليلة لصحيفة "فلسطين" إن الأوروبيين يقدمون دعماً سنوياً نحو 200 مليون يورو، لخزينة السلطة ولمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

وأضاف حليلة أنه في حال امتنع الأوروبيون عن تقديم هذه المساعدة المالية فإن الدعم الخارجي لخزينة السلطة لن يتخطى100 مليون دولار، متقلصاً من مليار و700 دولار.

ويرى حليلة أنه ينبغي على السلطة أن تأخذ هذه الأحاديث على محمل من الجدية حتى وإن لم يصدر بصورة رسمية عن الاتحاد الأوربي ذلك، لأن التمويل الأوروبي -كما يقول حليلة- هو الورقة الأخيرة بيد السلطة وبالتالي على السلطة عدم المجازفة، ودراسة خطواتها جيداً حتى لا تجد نفسها في معزل.

وترفض السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب" المقاصة" من الاحتلال بعد إعلان رئيس حكومة الاحتلال عن خطة الضم.

وتبلغ قيمة أموال الضرائب أكثر من 500 مليون شيكل شهرياً، وجمعت سلطات الاحتلال من الضرائب أكثر من ( 2.5 ) مليار شيقل وترفض السلطة تلقيها بعد وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى إن السلطة الفلسطينية بلا شك تواجه ضغوطاً للدفع بها من أجل القبول بأموال المقاصة، وأن ذلك يأتي في وقت أن أوراق القوة بيد السلطة محدودة جداً.

وبين موسى لصحيفة "فلسطين" أن السلطة يبدو أنها تراهن على سقوط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمجيء بقيادة أمريكية جديدة تأمل أن يكون موقفها جيداً مع الفلسطينيين، لكن موسى يرى أنه حال تحقق أمل السلطة فإن الفترة الانتقالية بين الفترتين القديمة والجديدة للرئاسة تأخذ شهرين من الوقت، وهذا يزيد من حجم الضغط المالي الذي يتعرض له الفلسطينيون.

ولفت موسى إلى أن الدعم الموجه للفلسطينيين من الأوروبيين، يذهب جزء منه لطبقة الفقراء، وصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، وجزء لرواتب السلطة، فضلاً عن رفد مشاريع مؤسسات المجتمع المدني.

وقدر الاختصاصي حجم الدين العام على السلطة الفلسطينية بنحو ( 10 ) مليارات شيقل، غير أن هذا الرقم أكثر من ذلك لأن السلطة لا تضيف إليه حقوق الموظفين المتراكمة والقطاع الخاص وهيئة التقاعد، إذ إن الرقم سيصبح حينئذ نحو ( 20 ) مليار شيقل.