قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن ثمانية من نواب المجلس التشريعي، لا زالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد الإفراج عن النائب محمد النتشة (63 عاماً) من مدينة الخليل اليوم الخميس.

وأوضح مدير المركز، رياض الأشقر، في بيان صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن الافراج عن النائب النتشة اليوم، جاء بعد اعتقال إداري تعسفي دون تهمه استمر 10 شهور، وكان أعيد اعتقاله في ديسمبر من العام الماضي بعد مداهمة منزله.

وقال الأشقر إن الاحتلال استهدف النائب النتشة بالاعتقال الإداري أكثر من مرة، فلا يكاد يطلق سراحه لعدة شهور حتى يعاد اعتقاله مره أخرى حيث بلغ مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال ما يزيد عن 20 عاماً.

ونبه إلى أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض لكنها لم تتوقف منذ عام 2006، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً وغالبيتهم تم اعتقالهم أكثر من مرة.

وشدد على أن سياسة اعتقال نواب التشريعي، "سياسية بامتياز"، لذلك يلجأ الاحتلال غالباً إلى تحويلهم للاعتقال الإداري.

وطالب الأشقر كافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً.