طالبت كتلة "التغيير والإصلاح" في المجلس التشريعي (كتلة حماس البرلمانية)، السلطات السعودية بالإفراج عن القيادي في حركة "حماس" محمد الخضري، والمعتقل في سجونها وبقية المعتقلين الفلسطينيين.

وقال النائب مشير المصري المتحدث باسم الكتلة، في تصريح مكتوب له اليوم الخميس: "إن استمرار اعتقال الدكتور محمد الخضري في السجون السعودية يعد تجاوزا لكل القيم والأخلاق العربية، وهو اعتقال تعسفي لا يخدم العلاقة الفلسطينية السعودية التاريخية".

وعدَّت دعوة "منظمة العفو الدولية" للإفراج عنه "دليل على مدى المعاناة التي يتعرض لها الدكتور محمد الخضري الذي تجاوز الثمانين من عمره، وقد مكث نحو نصف قرن على الأراضي السعودية دون أن يمس مكانتها".

وفي سياق متصل، أكد المصري على أن استمرار اعتقال الخضري "يشكل سابقة خطيرة لم تقدم عليها السلطات السعودية على مدار التاريخ من اعتقال الفلسطينيين الذي لا ذنب لهم إلا أنهم يخدمون شعبهم الصابر وقضيتهم العادلة".

وشدد النائب عن "حماس"، أن المطلوب "الإفراج الفوري عن الخضري وكل المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية لأن ذلك يشكل طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية، وقفزة عن الدور السعودي التاريخي الداعم والمناصر للقضية الفلسطينية".

ودعا مجلس الشورى السعودي لتحمل مسؤولياته والعمل للإفراج عن الخضري وكل الأسرى الفلسطينيين في السجون السعودية.

وفي 9 أيلول/سبتمبر 2019، أعلنت "حماس" عن اعتقال السعودية لـ"الخضري" ونجله، وقالت إنه كان مسؤولا عن إدارة "العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

وأشارت إلى أن اعتقاله يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية".