أشارت معطيات صادرة عن الجيش (الإسرائيلي) إلى أن نحو سبعة آلاف جندي وجندية يتهربون من الخدمة العسكرية أو لا يكملونها حتى نهايتها عبر مبررات مرضية ونفسية لذلك ليست بالضرورة صحيحة في معظم الأحيان.
وشكّل الجنود المتهربون من الخدمة العسكرية العام الماضي نسبة 14.6% من مجمل المجندين، وقد بلغت نسبة المجندات المتهربات نحو 7.4%.
وقالت مصادر في الجيش إن نسبة المتهربين تعد كبيرة، وإنه يسعى إلى تقليصها بنسبة تتراوح بين 60 و70%.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الظاهرة أصبحت مقلقة لا سيما أن المتهربين كان بإمكانهم سد فراغ بالوحدات القتالية والوحدات المختلفة الأخرى بالجيش (الإسرائيلي).
ولدوافع إنسانية وسياسية ودينية مختلفة، يرفض العديد من الإسرائيليين أداء الخدمة العسكرية، وتتعمد بعض العائلات إرسال أبنائها للخارج لتفادي التجنيد الإجباري. وبينما تتسع دائرة الرفض، تؤكد مصادر مطلعة أن الجيش يتكتم على الأرقام الحقيقية خوفا من تفككه.
وشهدت مدينة القدس الشهر الماضي مظاهرة لآلاف اليهود المتدينين احتجاجا على الخدمة العسكرية الإجبارية، معتبرين أنها تدفع بالشبان إلى الانحراف عن الدين.
وحمل المتظاهرون لافتات تندد بالتجنيد الإجباري، حيث تقول إحداها "التجنيد الإجباري هو المحرقة بالنسبة لليهودية وفق الكتاب المقدس" كما كتب على أخرى "دولة إسرائيل تضطهد اليهود" في حين رفعت قوات الأمن درجة التأهب حول المتظاهرين.
وعام 2010 كشف جيش الاحتلال معطيات جديدة عن تراجع إضافي في نسبة المتهربين من الخدمة العسكرية في أوساط الشباب بدوافع وذرائع مختلفة.
واعتبر حينها رئيس شعبة القوى العاملة بالجيش الجنرال آفي زمير أن المعطيات تهديد لنموذج "جيش الشعب" بالعقد القادم رغم ارتفاع عدد طلبات المجندين للالتحاق بوحدات قتالية.
وتظهر معطيات الجيش المنشورة عام 2010 أن نحو نصف البالغين سن الخدمة العسكرية لا ينهونها أو لا يؤدونها إطلاقا.
ويستدل من معطيات الجيش عام 2010 أن عدد الشباب المتدينين الأصوليين الرافضين للخدمة العسكرية ارتفع من 45 ألفا عام 2005 إلى 62 ألفا عام 2010.
وعادة يتم إلزام الطلاب اليهود والعرب الدروز بأداء الخدمة العسكرية فور إنهاء التعليم الثانوي، بموجب قانون للتجنيد الإجباري يعود لمطلع خمسينيات القرن الماضي.