حذّر وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اللواء توفيق أبو نعيم، من إمكانية العودة لإغلاق قطاع غزة بشكل كامل في حال زيادة أعداد الإصابات.
وأضاف خلال اجتماعه بنخبة من الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح؛ لوضعهم في صورة مستجدات الواقع في مواجهة جائحة (كورونا) في القطاع: أنه "لن نسمح بالاتجاه نحو تدهور الحالة الصحية بفعل انتشار الفيروس".
وأكد أن المنظومة الصحية والمقدرات الحكومية في غزة لا تسمح بحدوث تدهور في واقع الإصابات بالفيروس، مؤكداً على وجوب تعزيز احتياطات الوقاية الذاتية لكل مواطن.
ويأتي الاجتماع، ضمن سلسلة لقاءات تعقدها العلاقات العامة بوزارة الداخلية، للواء أبو نعيم مع شرائح ونخب المجتمع، في إطار تعزيز التواصل معها وتكثيف جهودها التوعوية بخصوص إجراءات السلامة والوقاية من الفيروس.
وقال: إن قطاع غزة، يعيش حالة طارئة واستثنائية نتيجة الإجراءات الوقائية المفروضة لمواجهة انتشار الوباء، لافتاً إلى أن الجهات الحكومية في غزة، كانت سبّاقة في اتخاذ الإجراءات الاحتياطية من الفيروس في آذار/ مارس الماضي، منذ بدء الجائحة على مستوى العالم.
وحثّ أبو نعيم، الوجهاء والمخاتير إلى مساندة الأجهزة الحكومية في تعزيز إجراءات السلامة والوقاية، من خلال تكثيف الجهود التوعوية، مضيفاً: أن "الوجهاء والمخاتير هم الحلقة الأقوى في المجتمع، والعبء الأكبر ملقى على عاتقهم في تحمل مسؤولية التوعية والتثقيف لجمهور المواطنين".
ودعا أبو نعيم إلى "إيصال ثقافة التوعية بإجراءات الوقاية والسلامة إلى كل بيت وكل فرد في المجتمع؛ حتى نتمكن من تجاوز هذه الأزمة"، مبيناً أن هذا الأمر يستدعي تعاوناً من الجميع وتكاتفاً للجهود كافة.
وشدد على ضرورة إعادة صياغة سلوكيات الناس وعاداتها بما يوافق السلامة والوقاية، مضيفاً أن "معركتنا مع الوباء لا تزال طويلة"، وفق ما نقل موقع وزارة (الداخلية).
ولفت وكيل وزارة الداخلية، إلى أن "طبيعة العائلات الممتدة والتجمعات السكنية تفرض علينا الانتباه لخطورة انتشار الفيروس فيها، والحرص على التباعد وعدم الاختلاط والتجمع، حتى داخل تلك العائلات".
وأضاف: أن تسجيل حالة إصابة واحدة بالفيروس في بناية سكنية قد تؤدي لإصابة كل سكانها، نتيجة السلوكيات الخاطئة والاختلاط.
وبيّن أن الإجراءات الصعبة التي تم اتخاذها بفصل المحافظات وعزل المربعات والأحياء السكنية، جاءت لمحاصرة انتشار الوباء في ظل الطبيعة الخاصة لسكن العائلات، والتقارب الاجتماعي فيما بينها.
واستدرك بالقول: "إننا لن نستطيع الاستمرار طويلاً في فرض الإجراءات المشددة، فنحن نراعي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم في ظل الظروف الصعبة التي نعيش، لكن في المقابل يجب على الجميع اتباع إجراءات السلامة والوقاية حتى نقي مجتمعنا خطر انتشار الفيروس".
وأكد على أن العنوان الرئيس في مواجهة الفيروس هو الالتزام بإجراءات الوقاية، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
وبهذا الصدد، قال وكيل وزارة الداخلية بغزة: إن جهوداً خرافية تُبذل من قبل الأجهزة المختصة في تتبع مسار حالات الإصابات والمخالطين لها، حفاظاً على سلامة أبناء شعبنا.
وفي سياق متصل، أشار أبو نعيم إلى أن الأفراح وبيوت العزاء تمثل بيئة خصبة لانتشار الفيروس؛ داعياً المواطنين إلى الالتزام بمنع إقامتها، واقتصار مراسمها على أضيق نطاق وبأقل الأعداد الممكنة.
وأشار اللواء أبو نعيم إلى أن الشجارات والمشاكل العائلية تلقي عبئاً إضافياً على الأجهزة الشرطية والأمنية، مهيباً بالوجهاء والمخاتير إلى ضرورة العمل لمحاصرة تلك الشجارات ووأدها في مهدها، وتوعية المواطنين بخطورتها، خصوصاً في ظل الواقع الحالي.
وتابع: "نحتاج إلى مزيد من التكاتف والتماسك في هذا الظرف الراهن، وعدم افتعال الشجارات والمشاكل العائلية التي تفتح جبهاتٍ نحن في غنى عنها".
وشدد على أن "إطلاق النار خارج إطار القانون يعتبر من المحرمات، ولن نسمح لأي مستخدم للسلاح بالإفلات من العقاب".
وأضاف: "تتابع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة بحق كل من يطلق النار خارج إطار القانون، أيّاً كان ومهما كانت مرجعيته"، مبيناً أنه تم التوافق على ذلك مع جميع الفصائل والأجنحة العسكرية.
وأكد أنه ستتم مصادرة السلاح المستخدم في إطلاق النار بشكل نهائي، وتغريم صاحبه، مضيفا "كل من يثبت بحقه إطلاق النار سيُقدّم للمحاكمة، وسينال جزاءه كاملاً، ولن نسمح بأي تدخلات أو وساطات في هذا الأمر"، لافتاً إلى أن ورقة الصلح بين المتخاصمين لا تشمل من يُطلق النار.