طالبت "اللجنة الوطنية" لدعم إضراب الأسرى الفلسطينيين، بمنع دخول بضائع الاحتلال الإسرائيلي للأسواق الفلسطينية، تضامنًا مع المعتقلين المضربين في سجون الاحتلال لليوم الـ 9 على التوالي.
ودعت اللجنة في بيان لها الثلاثاء 25-4-2017، الشباب والمواطنين لمنع المركبات التي تحمل بضائع الاحتلال من دخول الأراضي الفلسطينية، والتوقف كليًا عن شرائها.
وناشدت التجار وأصحاب المحال التجارية لإخفاء بضائع الاحتلال من على "رفوف" محالهم.
وقال عضو اللجنة الوطنية، عصام أبو بكر، إن خيار مقاطعة بضائع الاحتلال يأتي في إطار معاقبة سلطات الاحتلال على رفضها الامتثال لمطالب الأسرى المضربين عن الطعام.
وأشار أبو بكر ، إلى ضرورة وأهمية إلحاق الخسائر باقتصاد الاحتلال "على اعتبار أن المقاطعة أحد أشكال المقاومة الشعبية".
ورأى أن قرار منع إدخالبضائع الاحتلال للأسواق الفلسطينية "سيعيد اللحمة والتضامن مع إضراب الأسرى"، مبينًا أن القرار "يبعث روح الانتفاضة الأولى (1987م)".
وأوضح أهمية استثمار مقاطعة بضائع الاحتلال بنشر ثقافة المقاطعة في المجتمع الدولي ولدى أوساط مؤيدة للفلسطينيين؛ خاصة في الدول الأوروبية، "والذي من شأنه أن يضيق الخناق على "تل أبيب"".
وأردف الناشط الفلسطيني: "القرار سيعيد الاعتبار للشخصية الوطنية، من خلال توحيد الجهود في القرى والأرياف الفلسطينية لتنظيف البيوت والمحال التجارية من منتجات الاحتلال".
ويخوض نحو 1580 أسيرًا فلسطينيًا؛ منذ 17 نيسان/ أبريل الجاري والذي يُصادف يوم الأسير الفلسطيني، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، احتجاجًا على ممارسات إدارة سجون الاحتلال بحق المعتقلين، وللمطالبة بتحسين ظروفهم الاعتقالية.
وذكر مركز "حنظلة" للأسرى والمحررين (حقوقي يتبع للجبهة الشعبية)، أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال، تُجري تنقلات في صفوف قيادات الأسرى المضربين في إطار محاولة لخلق حالة من عدم الاستقرار و"إجهاد" قادة الإضراب.
وبيّن المركز الحقوقي في بيان له اليوم، أن التنقلات التي تُجريها إدارة سجون الاحتلال تأتي في إطار الضغط عليهم من أجل التراجع عن خطوة الإضراب وحرمانهم من تحقيق أي منجزات.
ويُشار إلى أن مصلحة سجون الاحتلال أقدمت أمس الإثنين، على إغلاق سجن "هداريم" الإسرائيلي ونقل جميع المعتقلين منه؛ والذين انخرطوا في إضراب الأسرى منذ اليوم الأول، إلى سجن "النقب الصحراوي" (جنوب فلسطين المحتلة).
وواصلت إدارة سجون الاحتلال منع وعرقلة المحامين من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام منذ بدء الإضراب، وذلك باستثناء سجن "عوفر" العسكري (غربي رام الله)، الذي تمكّنت المؤسسات فيه من زيارة خمسة أسرى مضربين فقط.
ويقاطع محامو المؤسسات الفلسطينية العاملة في شؤون الأسرى محاكم الاحتلال لليوم الخامس على التوالي؛ ردًّا على سلسلة الإجراءات القمعية التي قامت بها سلطات الاحتلال بحق الأسرى المضربين.
يذكر أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تفرض إجراءات عقابية لمواجهة الأسرى المضربين، لا سيما قادة الإضراب؛ منذ اليوم الأول، لاسيما عمليات التنقل المستمرّة والعزل الإنفرادي، وتحويل بعض الأقسام إلى أقسام عزل جماعية.
ويقود الإضراب المستمر لليوم الـ 9 على التوالي، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، والمعتقل منذ 2002 ومحكوم بالسجن المُؤبد 5 مرات.
ويهدف هذا الإضراب لتحقيق عدد من حقوق الأسرى، أبرزها: إنهاء سياسة العزل، وسياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب تلفون عمومي للأسرى الفلسطينيين، للتواصل مع ذويهم، و مجموعة من المطالب التي تتعلق في زيارات ذويهم، وعدد من المطالب الخاصة في علاجهم ومطالب أخرى.
وتحتجز "إسرائيل" 6500 معتقل فلسطيني موزعين على 22 سجنًا، ومن بينهم 29 معتقلًا مسجونون منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في 1993، و13 نائبًا، و57 فلسطينية، ومن ضمنهن 13 فتاة قاصر، ويخضع للاعتقال الإداري من بينهم 500 معتقل.