قبل ثلاثة أسابيع، أعلنت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة عن مساعيها لإنشاء صندوق أطلقت عليه "وقفة كرامة"، قالت في حينه: إنَّ الغرض منه تعويض ذاتها وعمالها عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب جائحة كورونا، وأن الصندوق سيمتد عمله حتى بعد انتهاء الجائحة ليكون سنداً لهم في أزماتهم.
لكن منذ ذلك الوقت، لم نسمع أي مستجدات تتعلق بالصندوق، ليطرح التساؤل ما إذا كانت فكرة إنشاء الصندوق بقيت حبيسة الورق أم أن هناك إجراءات تدور على الأرض لصالح الصندوق.
نقيب اتحاد المقاولين بغزة أسامة كحيل، يدافع بشدة عن الصندوق وينفي أن تكون فكرتة نظرية، مشدداً على أن القطاع الخاص بأكمله بغزة متفق على إنشاء الصندوق وأن التأخير أمر وراد لأنه يحتاج إلى مال لبدء العمل بالصندوق، فضلاً عن اجراءات حصوله على الموافقة الرسمية من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد كحيل لصحيفة "فلسطين" على أنهم يسعون إلى تفادي الأخطاء التي وقع بها صندوق وقفة عز، لذلك يتجنبون الإعلان عن أي شيء حتى يتم التأكد منه، لافتاً إلى أن جهودهم منصبة لجمع أكثر من 15 مليون دولار في البداية ومن ثم الإعلان عن الصندوق.
وبين كحيل أن لجنة المتابعة العليا المنبثقة عن مؤسسات القطاع الخاص، تسعى للحصول على عدة موافقات لبدء عمل الصندوق، أبرزها موافقة رئيس السلطة محمود عباس، والحكومة في غزة، والقوى الوطنية والإسلامية.
من جانبه قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال في قطاع غزة، سامي العَمصّي: "يبدو أن صندوق وقفة كرامة، فكرة في طور البحث، نرجو أن تكون محاولة حقيقية وليس لكسب الرأي العام والاعلام".
وأضاف العمصي لصحيفة "فلسطين": "نأمل أن تنجح الفكرة وتكون رائدة وينتفع من أموال هذا الصندوق كل عامل محتاج وليس العامل صاحب الواسطة وألا يكون نشاط الصندوق مثل صندوق وقفة عز الذي وزع الأموال بالمحسوبية وبمحاصصة حزبية".
ودعا العمصي إلى اخضاع الصندوق للرقابة الأهلية والرسمية لضمان التوزيع العادل والشفافية والنزاهة في عمله.
كما أكد العمصي على ضرورة أن تتحمل مؤسسات القطاع الخاص مسؤولياتها تجاه العاملين لديها في ظل حالة الطوارئ المعمول بها للحد من تفشي جائحة كورونا، كأن تمنحهم جزءًا من أجورهم.
وحسب بيانات الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بغزة، فإن عدد المصانع التي كانت تعمل قبل فرض الحظر للحد من جائحة كورونا بغزة (2065) مصنعاً تقلص إلى (94) مصنعاً، وأن العاملين فقط (3690) من أصل (21790) عاملًا.
ووفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة 49% بعدد عاطلين عن العمل بلغ 203.2 آلاف فرد، بينما بلغت البطالة في الضفة الغربية 14.8% بعدد 118.2 ألف فرد.
من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل: إن فكرة صندوق "وقفة كرامة" جاءت احتجاجًا على سوء إدارة صندوق "وقفة عز" الذي دعا القطاع الخاص إلى إنشائه في الضفة الغربية، حيث لم يعطِ القائمون على الصندوق قطاع غزة نصيبه من تلك المساعدات المالية.
وأضاف نوفل لصحيفة "فلسطين" أن إنشاء الصندوق يتطلب حصول على موافقة سلطة النقد للإيعاز للبنوك باستقبال الأموال من القائمين على الصندوق أو الجهات المتبرعة، وهذا يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء في رام الله ورئيس السلطة، فإن كان الجميع معنيين بوجود الصندوق سيحصل على الموافقة فضلاً عن الموافقة الجهات الرسمية بغزة"
ويعتقد نوفل أن ترفض السلطة منح الصندوق الجديد الموافقة، وأن تكتفي بصندوق وقف عز مع الإيعاز بإجراء تعديلات بشأن أخطائه السابقة من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن القطاع الخاص في قطاع غزة يمر بأوضاع اقتصادية صعبة، وبالتالي من الصعوبة بما أن ينشأ صندوق وقفة كرامة كما أن القطاع الخاص في الضفة ليس من المنطق أن يوجه أمواله لصندوق وقف كرامة في حين أن لديه صندوق وقفة عزة.