بعد مرور 40 يوماً على تفشي وباء كورونا داخل المجتمع في قطاع غزة، بدأت الجهات الحكومية بتخفيف الإجراءات المشددة على المواطنين في بعض المناطق خاصة المصنفة بالخضراء، مع بقاء التشديد في مناطق أخرى والمصنفة بالحمراء.

وشهدت محافظات الوسطى والجنوب تخفيف الإجراءات التي فرضتها وزارتي الداخلية والصحة، من خلال إعادة فتح بعض الأسواق والمساجد بعد إغلاق دام قرابة شهر ونصف الشهر، لكنها أبقت الإجراءات في محافظتي غزة والشمال، نظراً لارتفاع منحنى تسجيل الإصابات يومياً.

ولا يزال منحنى تسجيل الإصابات يشهد حالة من التذبذب، حيث سجّل خلال الأيام الثلاثة الماضية، ما يفوق المائة إصابة، خلافاً للأيام التي سبقتها والتي كان فيها معدل الإصابات أقل من 70 إصابة يومياً.

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن إجمالي الإصابات، منذ مارس/آذار الماضي، وصل إلى 3354، بينها 22 حالة وفاة، و1396 حالة نشطة.‎

وقال مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة، مجدي ضهير: إن أسباب التذبذب في منحنى تسجيل الإصابات متعددة، قد تعود للأماكن التي يتم أخذ العينات فيها من مخالطين ومسوحات عشوائية في كافة أرجاء قطاع غزة.

وأضاف ضهير لـ"فلسطين": "عندما يكون التركيز على العينات في الأحياء التي فيها زيادة أو بؤر مسجلة وجمع عينات لمخالطين ستكون نسبة الإصابات عالية"، مشيرًا إلى أن الرقم للعامة لا يعكس الحقيقة كما يعلمها صانعو القرار في وزارة الصحة.

وبيّن أن وزارة الصحة لا تزال تطبق سياسة الإشارات الضوئية من خلال عدة معايير أهمها أخذ عينات عشوائية في محافظات غزة، ونسب انتشار معدلات الوباء في هذه المناطق، وبذلك يتم تحديد المناطق الموبوءة.

وذكر أن الإجراءات تكون مشددة في المناطق الحمراء وأقل تشديداً في المناطق الصفراء، أما في المناطق الخضراء فسيكون التخفيف مرتبطاً بمدى الالتزام بالإجراءات الوقائية وليس عودة الحياة لمجراها الطبيعي كما كانت سابقاً.

وشدد مدير دائرة الطب الوقائي، على ضرورة "الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية حتى في المناطق الخضراء، من أجل الحفاظ عليها وعدم تسجيل إصابات جديدة فيها، لذلك الإجراءات تختلف من منطقة لأخرى".

وأوضح ظهير أن وزارته تتابع وبدقة معدلات تسجيل الإصابات حتى بعد إجراءات التخفيف في بعض المناطق، وتستمر في جمع العينات العشوائية، للوقوق على معدلات انتشار الوباء.

وبحسب ضهير، فإن الإجراءات المتبعة قابلة للتغير في أي لحظة، حال انتشار أي بؤر، لذلك فإن تصنيف الخارطة الوبائية يتم تحديثها يوميًا، بحيث يتم إغلاق أي منطقة تظهر فيها بؤر جديدة.

وأكد أن قطاع غزة لم يصل لمرحلة التعايش الحقيقي، "ونحتاج لمزيد من الوقت لهذا الأمر"، مجددًا التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية بارتداء الكمامات وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

عدم استقرار

بدوره، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف: إن مؤشر تسجيل الإصابات يشهد حالة من التذبذب، لذلك تتعامل الجهات الحكومية وفق سياسات التدرج الحذر في إعادة السماح بعمل بعض القطاعات المختلفة وفق أولوياتها.

وبيّن معروف لـ"فلسطين"، أن منحنى تسجيل الإصابات يمر بحالة من عدم الاستقرار، "لكن هو ليس مؤشراً بذاته، بل هناك مؤشرات أخرى تتحكم في التوجه الحكومي في التعامل مع الحالة الوبائية".

وأضاف: "لا يمكن أن يستمر المجتمع في حالة إغلاق تام، بالتالي نسير وفق خطة متدرجة ترتبط بمدى الالتزام بضوابط السلامة والوقاية"، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية للاطلاع على مدى الالتزام بإجراءات الوقاية خاصة من أصحاب المنشآت التي أُعيد فتحها والمرتادين عليها.

وتابع: "المطلوب أن يبدأ المجتمع شيئا فشيئا في إعادة دوران عجلة العمل في القطاعات المتوقفة ولكن ضمن ضوابط السلامة والوقاية، لذلك قد نشهد إعادة فتح منشآت وأسواق أخرى خلال الفترة القادمة".

ولفت إلى أن وزارة الصحة تركز حالياً على مناطق تركُّز انتشار العدوى مثل معسكر جباليا شمال القطاع ومنطقة التركمان في حي الشجاعية وبعض المناطق في حي الشيخ رضوان والصبرة والزيتون في محافظة غزة، حيث يتم عزل هذه المناطق جغرافياً، وتشديد الحركة فيها للحد من انتشار العدوى وكسر سلسلتها.

ولا تزال الجهات الحكومية تفرض حظر التجول بين محافظات القطاع، بهدف السيطرة على الحالة الوبائية المنتشرة داخل المجتمع، إضافة إلى تشديد الإجراءات خاصة في المناطق التي تُعد مصدراً للوباء.