قررت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، على خلفية الشكاوى المقدمة ضده من عدة جهات في الآونة الأخيرة.

كما شمل قرار اللجنة "عدم اعتماد تمثيل (مرتضى منصور) لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى".

وقالت اللجنة إن التحقيقات التي أجراها رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف في المخالفات التي قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق، انتهت إلى ثبوت المخالفات المنسوبة لرئيس الزمالك، "والتي شكلت خروجا صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية".

وتابعت في بيان رسمي: "كان لزاما على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف بالمرصاد وعدم التراخي حتى لا يتحول الأمر إلى سلوك عام يصير معه القبيح حسنا".

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأحد الذي انتهى إلى توقيع العقوبات على رئيس الزمالك، كالآتي.

أولا:

- تغريم (مرتضى منصور) مبلغ 100 ألف جنيه مصري لا غير مع ما يترتب على ذلك من آثار، منها على الأخص الآتى:

أ- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى.

ب – عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الإيقاف.

ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادى الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يسري ابتداء من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار، على أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لإعمال شؤونهما.

ثانيا:

إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات - والتى تشكل جريمة جنائية - لإعمال شؤونها حيالها.

ثالثا:

إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لإعمال شؤونه حيال ما يتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشا للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامى.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنه "لا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أن الشكوى المقدمة اليوم إلى اللجنة الأولمبية المصرية باعتبارها جهة الاختصاص وفق القوانين واللوائح من نادي الزمالك ضد المسؤولين بالنادي الأهلي اتخذت على الفور مسارها الطبيعي وذلك بإحالتها إلى لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم لإعمال شؤونها".

وواصل البيان: "اللجنة الأولمبية المصرية وهي تمارس دورها المرسوم لها فى الدستور والقانون المصرى والمواثيق الدولية تهيب بجموع المنتمين للوسط الرياضى إلى التمسك بالقيم الرياضية والأخلاقيات".