أرجأ الأسير المحرر ناجي الأشقر، عقد قرانه تمهيداً لتأسيس أسرته، إلى أجل غير مسمى، بعدما جمد البنك العربي حسابه البنكي استجابة لضغوط إسرائيلية.

ومنذ أن أطلقت سلطات الاحتلال سراح الأشقر (39 عامًا) في تموز/ يوليو الماضي، بعد اعتقال دام 18 عامًا، بدأ يخطط للزواج، لكن هذا المخطط اصطدم بقرار البنك الذي أوقف صرف راتبه منذ خروجه من السجن وحتى الآن.

والأشقر واحد من عشرات الأسرى التي أغلقت حساباتهم البنكية بموجب قانون وقعه القائد العسكري لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي يعتبر بموجبه رواتب الأسرى أموالًا محظورة تجب مصادرتها.

وبدأت بعض البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، وأخرى فلسطينية بأيار/ مايو الماضي بإغلاق حسابات الأسرى والمحررين بموجب رسالة وجهتها سلطات الاحتلال للبنوك تحذرها فيها من مغبة الاستمرار في صرف رواتب الأسرى والمحررين، وفق نادي الأسير.

حق مشروع

وبين ليلة وضحاها أصبح الأشقر، الذي يقطن في قرية "عزبة الأشقر" قضاء قلقيلية، شمال الضفة الغربية المحتلة، دون راتب ويعتمد على أخوته الخمسة في توفير احتياجاته الضرورية.

واعتبر الأشقر، قرار إغلاق حسابه البنكي، بالجائر والظالم الذي اتخذه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي يهدف للتنغيص على الأسرى وذويهم وقتل روح النضال في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني.

ويقول: إن رواتب الأسرى والمحررين حق لهم ولا يجوز للبنوك أن تتخلى عن الأسرى فهم من أفنوا زهرات شبابهم في الأسر حفاظًا على أرضهم ومقدساتهم، مشددًا "فلا يجوز بعد سنوات الأسرى أن يحرموا من رواتبهم وإعالة أسرهم".

ويبين أنه خلال توجهه إلى البنك الشهر الماضي لاستلام نصف الراتب الذي يصرف له من قبل السلطة، وضع بطاقة الصراف فابتلعتها الآلة، وعند مراجعة إدارة البنك أبلغ بإغلاق حسابه البنكي.

وبصوت بدا حزينًا يكمل الأشقر حديثه: "كنت أتلقى راتبي على حساب يديره والدى طوال فترة اعتقالي بالبنك العربي، وبعد تحرري لم أتلقى أية راتب، وأصبحت عالة على أشقائي".

ويعتمد الأشقر، على راتبه في توفير احتياجاته ورعاية والديه كبار السن، إلى جانب اكمال تعليمه الجامعي الذي بدأه خلال اعتقاله، مشيرًا إلى أنه مطالب من إدارة الجامعة بتسديد نحو الفي شيكل كرسوم دراسية عن الفصول الماضية ليتمكن من اكمال الساعات الستة المتبقية له في الجامعة.

وحث البنوك بالتحلي بموقف وطني ورفض الضغوط والتهديدات الإسرائيلية الهادفة للنيل من صمود وعزيمة الأسرى وعائلاتهم، داعيًا رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الحكومة محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، ورئيس سلطة النقد عزام الشوا، لإيجاد حل لهذه المشكلة ومقاطعة البنوك لرضوخها لتهديدات الاحتلال.

إغلاق الحسابات

وأقدم أحد البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية على إغلاق عشرات الحسابات البنكية التي تعود لعوائل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفق رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر.

وقال أبو بكر لصحيفة "فلسطين": إن البنك العربي أقدم على إغلاق أكثر من 90 حسابًا بنكيًا لعائلات الأسرى، وتم ارجاع مخصصاتهم إلى وزارة المالية.

وأضاف: إن تلك العائلات لم تتقاض راتبها منذ شهرين أو ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع رئيس الحكومة، ووزير المالية، ورئيس سلطة النقد لإيجاد حل لتلك المشكلة.

وكانت حكومة رام الله وسلطة النقد، أصدرت في وقت سابق، تعليمات للبنوك بعدم إغلاق حسابات أهالي الأسرى والمحررين تحت أي ذريعة كانت إذ أن هذه البنوك تعمل وفقًا لقانون المصارف الفلسطيني، وليس استنادًا لقرارات الحاكم العسكري الإسرائيلي ويجب أن تعلم البنوك أنها شريكة في المغنم والمغرم وليس المغنم فقط.

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال نحو خمسة آلاف أسير، بينهم (200) طفل و(700) يعانون أمراضًا مختلفة، بينهم 24 أسير يقيم بشكل دائم في مستشفى سجن "الرملة"، و(450) معتقلًا إداريًا وفق إحصائيات رسمية.