اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رئيس السلطة محمود عباس وقيادة حركة "فتح" بتعطيل تحقيق المصالحة.

وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، إن الجهة التي تعطل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام هي قيادة حركة فتح وبالتحديد عباس.

وأضاف لصحيفة "فلسطين" أمس، أن حماس وفتح وبحضور مختلف الفصائل وقعتا اتفاق الشاطئ في أبريل/نيسان 2014، الذي رسم خارطة طريق لإنجاز المصالحة، وتم الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق تقوم بمهامها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتم تشكيل هذه الحكومة، وتنازلت حماس عن حقها الدستوري في تشكيل الحكومة، منبهًا على أن حركته هي الحاصلة على الأغلبية في انتخابات المجلس التشريعي التي جرت عام 2006.

وأوضح قاسم أن حماس تنازلت عن هذا الحق لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، مشيرًا إلى أن اتفاق المصالحة اشتمل على خطوات لاحقة لتشكيل الحكومة، كلها متعلقة بقرار من عباس، وهي دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للانعقاد، والدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني، لكن قاسم اتهم رئيس السلطة بتعطيل ذلك.

ونوه إلى أن عباس لم يكلف حكومة الحمد الله التي تشكلت بموجب إعلان الشاطئ، بالقيام بمهامها في قطاع غزة وتم إهمال القطاع، بالتالي هناك خطوات للمصالحة تحقيقها متعلق بقرار من عباس، الذي "هو من يعطل تحقيق المصالحة؛ لأن كل القرارات تنتظر إشارة منه حتى ينطلق قطار المصالحة"؛ وفق قاسم.

واعتبر أن هناك "قرارا واضحا" من عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله "بعدم القيام بمهامها في قطاع غزة وتركه يغرق في أزمات متتالية بهدف إخضاع القطاع نهائيا".

ونوه إلى أن هناك فرقا بين أن تسلم حماس الحكومة مهامها وهو ما حصل حينما خرجت الحركة من الحكومة، وبين رغبة عباس والحمد الله بإخراج حماس نهائيا من المشهد السياسي وإخراجها من النظام السياسي بالكامل عبر مطالبتها بتسليم السلاح وعدم تعامل عباس والحمد الله مع الموظفين الذين عينتهم الحكومة السابقة في القطاع، وعدم تعاطيهما مع أي وثيقة سياسية متفق عليها مثل وثيقة الوفاق الوطني، وإصرارهما على برنامج سياسي مختلف عليه.

ولفت إلى رغبة واضحة من عباس والحمد الله لإخراج حماس نهائيا من المشهد السياسي وإنهاء خيار المقاومة من البرنامج السياسي، "لذلك هما من يعطلان إكمال خطوات المصالحة نتيجة هذه الرغبة الإقصائية عند الرئيس عباس"، بحسب الناطق باسم حماس.

وأكد قاسم أن حركته سلمت وفد فتح مطالب شعبية بخصوص إرجاع الخصومات التي جرت على رواتب موظفي السلطة في القطاع، وقيام حكومة الحمد الله بمهامها، ورفع ضريبة البلو عن الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء.

وتابع: "حماس تنتظر ردا منهم (قيادة فتح) تجاه هذا الأمر"، مشيرا إلى أن إجراءات عباس الأخيرة أوجدت هذه الأزمات، وبإمكانه بقرار منه إنهاء هذه الأزمات "ونحن الآن بانتظار هذه الردود".

وعما يسميه مسؤولون في فتح "تسليم غزة"، قال قاسم: "نسجل استغرابنا واستهجاننا لطريقة حديث قيادات السلطة سواء الرئيس أو الطيب عبد الرحيم الذي يتكلم بهذا المنطق الحاسم مع حماس، بينما منطقهم استجدائي ناعم مع الاحتلال الإسرائيلي وهذا سُجِّل في أكثر من مكان، وهذا الأمر لا يليق إطلاقا".

وكان أمين عام رئاسة السلطة الطيب عبد الرحيم، اشترط أمس، ما وصفه "تسليم" حماس قطاع غزة لتحقيق المصالحة.

لكن الناطق باسم حماس نبه على أن حركته، هي صاحبة شرعية دستورية حققتها في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، وصاحبة شرعية شعبية بحضورها الواسع في الجمهور الفلسطيني في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، وصاحبة شرعية ثورية بفعل وجودها المقاوم المستمر، وهي الآن تقود حركة التحرر الوطني الفلسطيني بجهدها المقاوم سواء في الضفة أو في غزة، متممًا بأنه "لا ينبغي التعامل مع حماس بمنطق التسليم أو بمنطق أنها حركة هامشية".