أعلنت "لجنة دعم الصحفيين"، اليوم الخميس، إنها رصدت نحو 68 انتهاكا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال أيلول/سبتمبر المنصرم.
جاء ذلك في التقرير الشهري، الصادر عن اللجنة، لحالة الحريات الصحفية، حيث أكدت أنه تم تسجيل 48 انتهاكاً من الاحتلال الإسرائيلي بحق الحريات الإعلامية والصحفيين، و10 انتهاكات من قبل جهات داخلية فلسطينية، ومثلها من قبل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، لمواقع وصفحات وحسابات الصحفيين الشخصية.
وأفادت اللجنة، بأن اعتداءات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة زادت خلال شهر أيلول/سبتمبر المنصرم من خلال اعتقال قوات الاحتلال خمسة صحفيين، فيما استدعت واحتجزت قوات ومخابراته ثلاثة من الصحفيين.
كما أفادت، باصدار محاكم الاحتلال أحكاما، بتمديد اعتقال واصدار حكم اعتقال اداري بحق أربعة من الصحفيين الأسرى.
وفي جانب الاستهداف المتعمد والاعتداء على الصحفيين، سجل تقرير "لجنة دعم الصحفيين" 11 حالة اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شملت إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والقنابل الصوتية والغاز السام، وذلك لمنعهم من ممارسة عملهم الصحفي.
في حين منعت قوات الاحتلال الصحفيين من ممارسة عملهم المهني في تغطية انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين والتي سجلت 10 حالات منع من التغطية وحالتي منع من السفر لتلقي العلاج.
وعن المداهمات والاقتحامات لمنازل الصحفيين، سجل التقرير أكثر من خمس حالات اقتحام وتفتيش وعبث بمحتويات منازل الصحفيين، تم خلالها مصادرة أكثر من ثلاث حالات تم مصادرة أجهزة حاسوب وملفات ومستندات ووثائق، وهواتف وحواسيب، وسيارة تابعة لفضائية فلسطين.
وفي جانب المضايقات والتعذيب داخل أقبية سجون الاحتلال سجل التقرير ثلاث حالات، كما تم فرض غرامة مالية على صحفيينْ.
وفي محاولة لاجتثاث الرواية الفلسطينية وشطب كل ما يتعلق بفلسطين، تفرض مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي قيوداً ظالمة على المحتوى الفلسطيني، بضغوط من الاحتلال الإسرائيلي، بحسب التقرير.
وعرضت "لجنة دعم الصحفيين" 10 حالات من الانتهاكات حيث الحظر والحذف للحسابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، دون إبداء الأسباب.
وعلى صعيد، الانتهاكات الفلسطينية الداخلية، سجل التقرير 10 انتهاكات من قبل جهاز الأمن الوقائي، تم خلالها تسجيل حالة واحدة اعتقال بحق الصحفي كنعان صبري كنعان، وحالة استدعاء واحدة، وتسجيل ثلاث حالات تمديد اعتقال، بالإضافة إلى حالتي منع من رؤية ذوي المعتقلين ومحامين، بالإضافة إلى تسجيل حالة واحدة من فرض كفالة مالية قبل الافراج عن الصحفي عبد الرحمن ظاهر.
