شهدت مدينة رام الله اليوم الأربعاء، وقفة رافضة لسياسة البنك العربي وعدد من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية في إيقاف حسابات رواتب الأسرى وعائلاتهم.
وأقام عشرات الأسرى المحررين وذويهم وقفة أمام البنك العربي في رام الله، رافضة لسياسات بعض البنوك بوقف حسابات عشرات الأسرى والأسرى المحررين.
وأكدت الوقفة على أن قضية الأسرى هي واحدة من المقدسات والثوابت لقضيتنا الفلسطينية، والمساس بها من المحرمات.
ورفض المشاركون تهديدات الاحتلال للبنوك أو أي مؤسسة تهتم بشؤون الأسرى، مؤكدين على ضرورة رفض البنوك تهديدات الاحتلال، والانصياع للإرادة الفلسطينية.
وشدد المشاركون على وجوب وقوف المؤسسة الرسمية الفلسطينية مع البنوك في رفض قرارات الاحتلال.
وأشار الأسرى المحررون إلى أن الراتب ليس مهما بقدر ما هو استحقاق إنساني لحفظ كرامة الأسير وذويه، والقضية هي المس بحالة النضال الفلسطيني وتجريمها.
ولفت المشاركون إلى أن الاحتلال بدأ أولا برواتب أسرى القدس والداخل المحتل، في محاولة لتفتيت الموقف الوطني الفلسطيني، مؤكدبن على أن الوقفة اليوم جاءت للتأكيد على أن "استهداف الأسرى هو استهداف للحالة الوطنية، وأن الكل في خطر".
وتواصل بنوك عاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة إغلاق حسابات عشرات الأسرى داخل سجون الاحتلال والأسرى المحررين، على خلفية تهديدات "إسرائيلية" قبل عدة أشهر.
ورغم الحديث عن تجميد القرار الإسرائيلي وإصدار السلطة قرارات باستمرار استقبال الرواتب لحين إنشاء بنك داخلي غير مرتبط بالقرارات الدولية، إلا أن بعض البنوك ما تزال تطلب من بعض الأسرى والمحررين إغلاق حساباتهم.
واستنكرت عدّة جهات رسمية وشعبية وحقوقية تُعنى بالأسرى ما قامت به البنوك، معتبرة بأنه انصياع لأوامر الاحتلال وإملاءاته.
واعتبرت حركة "حماس" أن إغلاق البنوك حسابات لأسرى ومحررين وحرمانهم من مستحقاتهم يمثل استجابة واضحة للإملاءات الإسرائيلية.
