أكدت النيابة العامة أنّ قطاع غزة كان ولا زال من أكثر المناطق استقراراً وأمناً استناداً لقياس مؤشر ارتفاع وانخفاض معدلات الجريمة مقارنة بالإقليم، والدول العربية، كما إنّ الجريمة المنظمة والجرائم الخطيرة نادرة الوقوع.

وأفادت النيابة في بيان صحفي صدر عنها اليوم الثلاثاء، أنه وفقاً للتقارير الفنية المعدة بالخصوص، فإن معدل المشاجرات الحاصلة في قطاع غزة انخفض بشكل كبير خلال شهر سبتمبر الحالي مقارنةً بالشهرين الماضيين.

وبيّنت أن عدد المشاجرات خلال الشهر الحالي حتى تاريخه بلغ 78 مشاجرة، بينما بلغت خلال شهر أغسطس الماضي 160 مشاجرة، وفي شهر يوليو الماضي  175 مشاجرة، وهذا مؤشر على أنّ نسبة جرائم المشاجرات ضمن معدلاتها الطبيعية.

ونوهت إلى أن  بعض صفحات التواصل الاجتماعي ومع ظهور حدث ما في المجتمع تسارع إلى تناقل أحداث مشابهة أو إشاعات مغرضة، أو مقاطع فيديو للحدث، مما يؤدي، بقصد أو بدون قصد، إلى إثارة التوتر والرعب بين المواطنين وإظهار الصورة العامة على غير حقيقتها.

وأكدت أن نشر صور وفيديوهات تثير الرأي العام والكراهية والازدراء وإيقاظ شعور النفور من سير العدالة، يشكل جريمة طبقاً لنص المادة (59/ ب؛ 60) من قانون العقوبات 74 لسنة 1936، وعليه ستقوم النيابة العامة بملاحقة من يثبت بحقه ارتكاب هذه الأفعال.

وأوضحت النيابة أن تحقيق الأمن المجتمعي ومحاربة الإشاعات هي مسئولية مشتركة بين الأفراد والمجتمع وجهات إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية والشرطة أثبتت القدرة الكبيرة على حفظ السلم الأهلي والاجتماعي وسرعة المعالجة الميدانية، والمحافظة على سلامة الإجراءات القانونية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة.

ودعت النيابة العامة أبناء شعبنا إلى ضرورة التحلي بالمسئولية الوطنية والأخلاقية، والاحتكام إلى لغة القانون في حل النزاعات، وإرساء قواعد العدل والتسامح والصفح فيما بينهم من أجل مجتمع يسوده الأمن والاستقرار سيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية.