أسدلت المحكمة الرياضية الستار على قضية نهائي كأس غزة التي استمرت (88) يوماً تخللها التتابع في القضاء الرياضي نتيجة الاحداث التي واكبت نهائي كأس غزة الذي جمع بين شباب رفح وغزة الرياضي يوم الثلاثين من يونيو الماضي.
وقررت المحكمة الرياضية اعتماد تتويج شباب رفح وإبطال قرار لجنة الاستئناف الداعي لإعادة المباراة من بدايتها، إ ذ تعتبر هذه القضية الأولى التي تقرر فيها المحكمة الرياضية بعد إنشائها خلال الأسابيع الماضية.
وتعددت الدروس المستفادة من هذه القضية من لحظة إقامة النهائي مروراً بقرارات لجان المسابقات والاستئناف وما تبعها من أحداث وتراشق رسمي وجماهيري بين الناديين وصولاً للقرار النهائي للمحكمة الرياضية.
المحكمة الرياضية
وتعتبر المحكمة الرياضية أحد أبرز إنجازات المرحلة الحالية التي وضع الجميع ثقته فيها رغم أنها حديثة الولادة والإنشاء، إلا أنها بدأت قوية وأعطت قراراً بعد عدة جلسات مع شخصيات من الناديين وشهود وتقارير من كافة اللجان التي تابعت القضية من بدايتها.
ويؤسس قرار المحكمة الرياضية لفترة جديدة في الواقع الرياضي في فلسطين في فض النزاعات القضائية بين الأندية واللاعبين تبعاً للوائح وقوانين يحكم بها قضائيين ومحكمين رياضيين من مختلف محافظات الوطن.
اتحاد كرة القدم
واستفاد اتحاد كرة القدم دروساً عديدة من هذه القضية التي كان أساسها عدم تطبيق القرارات التي تم الاتفاق عليها قبل إقامة المباراة التي كان هو المسؤول الأول والأخير عن تنظيمها، الأمر الذي يضع اتحاد كرة القدم تحت ضغط اختيار الأشخاص المناسبين وتطبيق اللوائح والقوانين والقرارات المتفق عليها بما يضمن سير العملية الرياضية بعيداً عن الأهواء أو الضغوطات منعاً لعدم تأزيم نفسه في أي قضية يمكنه السيطرة عليها من البداية.
إدارات الأندية
وفي نفس السياق بات من الضروري على جميع إدارات الأندية أن تضع ثقتها المطلقة في التتابع القضائي للرياضة الفلسطينية الممثلة بالمحكمة الرياضية وعليه فإنه لا داعي لممارسة عملية التراشق الرسمي والجماهيري بين الأندية في أي قضية كانت.
وأعطت قضية نهائي الكأس بين غزة الرياضي وشباب رفح درساً قوياً لإدارات الأندية بمحاولة استعادة حقها حال شعرت بالظلم في أي قضية حسب التتابع القضائي من لجنة الانضباط مروراً بلجنة الاستئناف والمحكمة الرياضية.
