طالع.. تفاصيل الجلسة الأولى لمحاكمة معتقلين فلسطينيين بالسعودية

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة السعودية الرياض، أمس الأول، جلسة محاكمة لستة معتقلين فلسطينيين، بدعوى دعم المقاومة الفلسطينية.

ووفقا لوكالة "قدس برس" للأنباء، فقد أكدت مصادر مطلعة أن الموقوفين الستة نفوا نفياً قاطعاً كافة التهم المسندة إليهم، و"المتعلقة بتمويل جماعة مصنفة إرهابياً، (حركة حماس) والانتماء إليها".

وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذه هي الجلسة الثانية للموقوفين الستة، بعد تأجيل الجلسة الأولى قبيل أيام، لأربعة موقوفين على ذات القضية، ومن المنتظر أن تعقد ثالث الجلسات في الرابع من تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.

وأشارت وكالة الأنباء ذاتها إلى أن "الجلسة استمرت مدة ربع ساعة فقط، تم خلالها تسليم الردود من المحامي للمحكمة، وذلك لتسليمها للمدعي العام للإطلاع عليها والرد في الجلسة الثانية".

وذكرت أن "المحامي تمكن من مقابلة الموقوفين خلال الجلسة، والحديث معهم وإطلاعهم على الردود وتوقيعهم عليها، كما تم اعتماده كموكل عن الموقوفين".

ومن المتوقع أن تتواصل الجلسات لكل 3 أو 4 موقوفين لغاية 13 تشرين أول/ أكتوبر المقبل، علما بأن إجمالي الموقوفين يتجاوز الخمسين شخصا، اعتقلتهم السعودية قبل نحو عام ونصف.

وكان رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين بالسعودية، خضر المشايخ قد أكد في وقتٍ سابق استئناف جلسات محاكمة المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في السجون السعودية، وقال بأن عدد الجلسات التى وزعوا عليها هو 14 جلسة، بمعدل 3 إلى 5 موقوفين بالجلسة الواحدة.

وكان المحامي مصطفى نصرالله، الوكيل عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية، قد كشف في تصريحٍ سابق أن النيابة العامة بالمملكة وجهت للمعتقلين تهما تتراوح بين "الانتماء لكيان إرهابي" و"دعم أنشطته ماليا".

وأوضح أن المعتقلين، شخصيات فلسطينية ذات رمزية، على رأسها محمد الخضري، الذي يتولى موقع ممثل حركة "حماس" بصفة سياسية لدى السعودية منذ عام 1992، وفق اتفاق ثنائي بين الحركة وسلطات المملكة.

يشار إلى أن حركة "حماس" خاطبت السعودية عدة مرات، وأدخلت وسطاء من أجل الإفراج عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين، والذين أضافت الرياض لملفهم بعض السعوديين.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أن فلسطينيا آخر مقيم بالسعودية، فقدت عائلته الاتصال معه في تموز/يوليو من العام الماضي، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف شيئا عنه رغم مناشداتها المتكررة للسلطات بالكشف عن مصير نجلها أو مكان احتجازه.

يشار إلى أن السلطات السعودية، بدأت في 8 آذار/مارس الماضي، بمحاكمة عشرات الفلسطينيين (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية) مقيمون داخل أراضيها، بدعوى دعم المقاومة الفلسطينية.

ويتوزع المعتقلون على أربعة سجون سياسية في السعودية (الحائر بالرياض، ذهبان في جدة، شعار في أبها، وسجن الدمام السياسي).