قال رئيس وزراء الحكومة في رام الله محمد اشتية إن الانتخابات المزمع عقدها، وفق ما اتفق عليه بين حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل الفلسطينية، بوابة لبناء شراكة في تحمل الأعباء والمسؤوليات.
واعتبر اشتية بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت عبر الفيديو كونفرنس، الاثنين، أن الانتخابات سياج وطني لحماية مشروعنا وتكريس قيم الحرية والتعددية تحت قبة البرلمان، وفرصة للأجيال الشابة لتأخذ دورها في الحياة الديموقراطية.
وقال: "إننا نبارك الانتخابات، وهي البند الأول في رسالة التكليف من الرئيس للحكومة، وعليه سنبذل كل ما هو ممكن لإنجاحها باعتبارها تجديدًا للحياة السياسية وتكريسًا للقيم الديمقراطية التي نريد لمجتمعنا أن يسير عليها ويستمر على نهجها نهج التعددية وإعادة الاشعاع الديمقراطي للمجتمع والحياة السياسية".
وأضاف: "انتخابات على أرضية الشراكة بتحمل الأعباء والمسؤوليات، ولتصليب موقفنا السياسي وتعزيز المناعة الداخلية لمواجهة التحديات ولتأخذ الأجيال الشابة دورها الطبيعي ترشحًا وانتخابًا".
وأشار اشتية أن الانتخابات ستخلق سياجًا وطنيًا محمودًا وفرصةً للمراجعة والتفاهم تحت قبة البرلمان.
وفي السياق، اعتبر اشتية أن "سبب الأزمة المالية التي نمر بها منذ أشهر هي حرب المال التي تشنها الإدارة الأمريكية، ولاحقًا إسرائيل، وانقطاع المساعدات العربية، عدا ما تقدمه الصناديق العربية للمشاريع، وكذلك الاتحاد الأوروبي ودول آسيا والبنك الدولي، وهذه معظمها للمشاريع وليست للرواتب".
وقال: "الولايات المتحدة كانت تقدم لنا نحو 500 مليون دولار، وتوقفت هذه الأموال كما توقفت المساعدات التي كانت تأتي من الدول العربية والبالغة حوالي 350 مليون دولار، ما عدا ما تقدمه لنا الصناديق، ولم تلتزم الدول العربية بقراراتها المتعلقة بشبكة الأمان المالية لحماية فلسطين من الابتزاز".
وأضاف: "تسببت جائحة كورونا بأضرار كبيرة باقتصاد العالم واقتصادنا، وتدنى دخلنا بنسبة 60%، ثم جاء موضوع الضم الإسرائيلي المستند إلى صفقة القرن، وقررت القيادة الفلسطينية أنها في حل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بما فيها الاتفاق المالي، وتم وقف العلاقة مع إسرائيل على مختلف الاصعدة".
وتابع: "نفذنا برنامج تقشف، وخفضنا النفقات بنحو 70٪، ولكن من أجل تعزيز دوركم وصمودكم ورفع المعاناة عنكم، فإننا نقترض من البنوك شهرياً نحو 400 مليون شيكل، لنغطي قيمة نصف الرواتب، وندفع فوائد للبنوك على هذا المبلغ".
وبيّن اشتية أنه يتم دفع رواتب شهرية تقدر بنحو 350 ألف راتب شهري، تشمل الموظفين من عسكريين ومدنيين وتشمل الأسر المحتاجة نحو 120 ألف عائلة، منها 81 ألف عائلة في غزة، و140 ألف موظف بالضفة وغزة، إضافةً إلى 75 ألف متقاعد عسكري ومدني في الضفة وغزة، إلى جانب أُسر الأسرى والشهداء في الوطن والشتات.
وأشاد بتفهم رجال الأمن والأطباء والعاملين في الصحة "الذين لم ينقطعوا عن عملهم ولو ليوم واحد، وكذلك المعلمون الذين يدركون ما يمر بالوطن"، وحيّا الموظفين وأبناء شعبنا على وقفتهم ودعم صمود الرئيس والقيادة معه في هذه المواجهة السياسية والصحية وانعكاساتها المالية.
وخاطب اشتية الموظفين قائلًا: "رواتبكم ستدفع لكم كاملة عندما نحصل عليها دون أي ابتزاز سياسي من إسرائيل أو الولايات المتحدة".
وبين بالأرقام حجم العجز الفادح الذي تواجهه الخزينة جراء توقف مصادر الدعم، وقال: "نحن بحاجة إلى نحو 1.2 مليار شيكل شهريًا، منها من المقاصة نحو 500 مليون شيكل، وهي متوقفة الآن تماماً، ومن الضرائب المحلية كانت 350 مليون شيكل شهريا انخفضت الى 200 مليون شيكل.
وأضاف: "المقاصة متوقفة لأسباب لها علاقة بقرار القيادة الفلسطينية بوقف التعامل مع إسرائيل، والحكومة ملتزمة بذلك لكي نواجه الابتزاز التي تحاول إسرائيل أن تمليه علينا. إن الذي يبقينا صامدين هو مناعة المجتمع، التي هي أساس المناعة السياسية للقيادة، وأنا على ثقة أن هذا الغم سيزول".
وفيما يتعلق بالوضع الوبائي، قال رئيس الوزراء في رام الله إن "الفيروس كان على حدود الوطن واليوم هو على أبواب البيوت، ومواجهة هذا الوباء فرض عين علينا جميعاً، هذا الفرض يسير الأداء، فقط المطلوب لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي".
وأكد أن الكمامة هي الوسيلة الوحيدة الناجحة والناجعة حتى الآن لمقاومة انتشار المرض، مخاطبًا المواطنين: "وضعكم للكمامة والتباعد الاجتماعي هي أفضل مساهمة منكم للحد من انتشار المرض".
وفي ختام الجلسة، اتخذ مجلس الوزراء القرارات التالية:
1. المصادقة على الإحالة القطعية لعطاء منظومة الدفع الإلكتروني واعتماد الموازنة الخاصة لبناء متطلبات هذه المنظومة بقيمة 3.5 مليون دولار لتغطية الجوانب المعلوماتية والبشرية.
2. تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع المستشفى العسكري.
3. اعتماد شعار بنك الاستقلال المستوحى من أسوار القدس وبوابات الأقصى.
4. المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة بتعيين رئيس الجامعة الحكومية للتعليم والمهني والتقني.
5. المصادقة على عدد من طلبات التمويل لبعض الشركات غير الربحية.
6. المصادقة على أذونات الشراء لعدد من غير حاملي الهوية الفلسطينية.