قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء اليوم الأحد، إن قضية فلسطين تبقى الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها، مضيفًا، "لا نطلب أكثر ولن نقبل بأقل مما أقرت به هذه المنظومة حقا أصيلا للشعوب كافة".
وأكد عباس في كلمة ألقاها في الذكرى الـ 75 لإنشاء الأمم المتحدة، أن الالتزام بالقانون الدولي الضمانة لتحقيق العدالة، وأن القانون الدولي لا يسقط بالتقادم بل يصبح ضرورة أكثر إلحاحاً.
وتابع: "في الوقت الذي يشتد فيه الهجوم من سلطة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية على المنظومة الدولية وعلى قرارات الشرعية الدولية يزداد تمسكنا بهذه المنظمة التي تمثل حصناً للقانون الدولي وللعلاقات متعددة الأطراف في العالم".
وأكد أن شعبنا الفلسطيني ما زال ينتظر من الأمم المتحدة إتمام مسؤوليتها الكاملة في تحقيق التسوية السلمية لقضية فلسطين وفق الشرعية الدولية.
كما استعرض "الإنجازات" التي حققتها فلسطين على المستوى الدولي، مؤكدا أن دولة فلسطين ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان وســـيادة القانون وضمان دور أكثر فعالية للمرأة ودور أكبر تأثيرا للشباب.
وتساءل عباس: هل ستلتزم (إسرائيل) بالقواعد التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن؟. ألم يحن الوقت لإنهاء خرقها للقانون ومساءلتها عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية بدلا من مكافأتها؟.
