تسببت الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية بسبب جائحة كورونا، ورفض السلطة تسلم أموال المقاصة في اتساع دائرة الادخار السالب عند الأفراد والمؤسسات، وهو ما يحذر منه اختصاصيون اقتصاديون لخطورته على الاستثمار وعلى المؤشرات الاقتصادية ككل.
ويعرف "الادخار السالب" بزيادة النفقات على الاستهلاك عن الدخل الذي يحصله الفرد، في حين يلجأ للمديونية والاقتراض من البنوك ومؤسسات التمويل للتعويض.
وبين الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل أن الادخار السالب، يقاس حسب نسبة الاستهلاك إلى الدخل المحلي، حيث إنه كلما تراجعت نسبة الاستهلاك الى الدخل المحلي زاد الادخار، وأن الدول تتنافس فيما بينها من أجل تعظيم نسبة الادخار إلى الدخل المحلي.
وأضاف نوفل لصحيفة "فلسطين" أن فلسطين تسجل عجزاً في الادخار، حيث إن ( 138%) هي نسبة الادخار السالب.
وأشار إلى أنه في الحالة الطبيعية من المفترض أن يوزع الدخل إلى قسمين، قسم استهلاك، وقسم ادخار، لكن في الحالة الفلسطينية الادخار السالب يأخذ توسعاً وهذه ظاهرة خطرة بسبب حالة البطالة المرتفعة وحالة الفقر.
وبين نوفل أن حالة الادخار السالب تعكس بيع الفرد للحلي، والأثاث والأصول من اجل الانفاق على أسرته.
وأكد أن خطورة الادخار السالب تتمثل في تراجع حاد بالاستثمار، فعادة المدخرات يسعى الفرد لجمعها وتأمينها من أجل إقامة مشروع له يعود عليه بالفائدة.
وصعد معدل البطالة في فلسطين إلى 26.6 بالمئة خلال الربع الثاني 2020، مقارنة مع 25 بالمئة في الربع الأول، وسط تأثير سلبي لتفشي فيروس كورونا على الوظائف.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن عدد العاملين في السوق الفلسطينية، تراجع خلال الربع الثاني من مليون فرد إلى 888.7 ألفا، بنسبة هبوط بلغت 12 بالمئة.
وتراجع عدد القوى العاملة الذين هم على رأس عملهم، في سوق الضفة الغربية بنسبة 10 %، بينما كان التراجع أكبر في قطاع غزة بنسبة 17 بالمئة.
وبلغت نسبة البطالة في قطاع غزة حتى نهاية الربع الثاني الماضي 49 بالمئة بعدد عاطلين عن العمل بلغ 203.2 آلاف فرد، في حين بلغت البطالة في الضفة الغربية 14.8 بالمئة بعدد 118.2 ألف فرد.
من جانبه أكد الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب، أن الادخار السالب له تداعيات سلبية على المستوى الاقتصادي الوطني ككل، حيث إن أفراد المجتمع يصبحون عرضة لأي تقلبات اقتصادية مفاجئة وايضا يمتنعون عن الاسهام في تنفيذ مشاريع تعود الفائدة على المجتمع.
وقال أبو الرب لصحيفة "فلسطين" إن الادخار سلاح قوي للتعاطي مع أوقات الطوارئ، والفرد الناجح والدول القوية تلجأ إليه وتعطيه الأولويات في أعمالها وأنشطتها لأنه يمكنها من تجاوز المخاطر المحدقة بها خاصة حينما تتعذر الاستدانة من الداخل أو الخارج.
ودعا إلى اتباع سياسة استهلاك متوازنة بحيث لا يؤدي ذلك إلى استهلاك الكثير على حساب الادخار أو الادخار المكنوز وبه يحرم الشخص نفسه وعائلته من المتطلبات على حساب المال وتخزينه.
وشدد أبو الرب على أن الوضع بغزة بحاجة إلى تحرك على مختلف المستويات من أجل رفع الحصار كاملاً عن السكان، والسماح بإدخال كل احتياجاته من السلع والخدمات دون أي قيود أو شروط.
كما أكد أهمية الإفراج عن أموال المقاصة لكي يتمكن موظفو القطاع العام من استلام كامل رواتبهم وتسلم مؤسسات القطاع الخاص حقوقهم المالية أيضاً.
ولم تستلم السلطة أموال المقاصة منذ مايو الماضي بمتوسط شهري 650 مليون شيقل ما دفعها للتوجه الى البنوك للحصول على سيولة، لصرف أنصاف رواتب لموظفيها وللنفقات الجارية.