تعيش تغريد الأخرس حالة من القلق والخوف الشديدين، على حياة زوجها ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام منذ 63 يومًا على التوالي احتجاجًا على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال بدون تهمة أو محاكمة، في ظل تردي أوضاعه الصحية ووصولها لمرحلة الخطر.

وما يزيد من خشية الزوجة الأخرس (40 عامًا) أن زوجها فقد القدرة على الحركة ويصاب بحالة إغماء متكررة، ويعاني من صعوبة في النطق وضعف بالرؤية وفقدان حاسة السمع، ولا يستطيع الوقوف على قدميه، كما فقد أكثر من نصف وزنه، كما تقول.

ورغم كل ذلك تؤكد الأخرس لصحيفة "فلسطين" أن زوجها مستمر بخوض معركة الأمعاء الخاوية، حتى ينهي اعتقاله الإداري، مؤكدة أن زوجها يشعر بمؤامرة تحيكها إدارة السجون ومحاكمه لدفعه لفك إضرابه عن الطعام مقابل تجميد اعتقاله الإداري، خاصة بعد انسحاب السجانين بزيهم العسكري واستبدالهم بسجانين بزي مدني في محاولة لخداعه.

وتصف الأخرس، التي تقيم في بلدة سيلة الظهر قضاء مدينة جنين شمالي الضفة الغربية برفقة أبنائها الستة، قرار تجميد الاعتقال الإداري لزوجها بالخدعة وهدفه كسر الإضراب المفتوح عن الطعام.

وتؤكد أن محكمة الاحتلال العليا تمارس دورها المتواطئ مع جهاز المخابرات "الشاباك" لترسيخ سياسة الاعتقال الإداري والانتقام من زوجها كي يستجيب لها وينهى إضرابه.

وتعرب عن تخوفها جراء تدهور الأوضاع الصحية لزوجها (49 عامًا) ودخوله في غيبوبة متكررة في اليوم الواحد، إلى جانب وجود تلف في الدماغ ونقص بالأكسجين المرسل للدماغ، وشعوره في ثقل بقدميه وعدم قدرته تحريكها وآلام شديدة في الرأس والصدر وضعف في عضلة القلب، وفق ما أكده محامي نادي الأسير الذي زاره مؤخرًا.

وتضيف: إن الأوضاع الصحية لزوجها مقلقة جدًا وهي في تراجع مستمر وبات لا يقوى على الحركة والتركيز ولا يشعر بمن حوله وفقد الكثير من وزنه كما يعاني من صعوبة في النطق وضعف في حاسة السمع ما ينذر بخطورة وضعه الصحي نظرًا لطول إضرابه المفتوح عن الطعام.

لكن في الوقت ذاته تؤكد أن عزيمة وإصرار زوجها لمواصلة الإضراب ستكسر اعتقاله.

تواطؤ الأطباء

وتؤكد الأخرس أن الأطباء الإسرائيليين يتواطؤون مع إدارة سجون الاحتلال لممارسة الضغط على زوجها ودفعه لكسر إضرابه، مناشدة في هذا السياق اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإرسال طبيب مختص ليتابع الوضع الصحي له، مؤكدة أن "أطباء السجون لا يعرفون الرحمة".

وتواصل سلطات الاحتلال حرمان عائلة الأسير الأخرس، من زيارته منذ اعتقاله في 27 تموز/ يوليو الماضي.

وتقول: إن معركة زوجها "ماهر" هي معركة الكل الفلسطيني فالجميع عرضه للاعتقال الإداري، ويتوجب على الكل الوقوف إلى جانبه وعدم تركه يقارع السجان وحيدًا على أسرة مستشفى "كابلان" العسكري.

وناشدت الزوجة الأخرس كل المؤسسات الدولية والرسمية والحكومية التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة زوجها الذي يعاني من تدهور مستمر في وضعه الصحي، مؤكدة وجود تقصير كبير من الصليب الأحمر والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى؛ لإنقاذ زوجها من الموت في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري التي تضر بالكل الفلسطيني كما تقول.

والاعتقال الإداري هو إجراء تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة، ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، بذريعة وجود ملف سري، وغالبًا يجدد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

ويصدر أمر الاعتقال الإداري بناء على قائد المنطقة العسكرية الذي يعطيه سلطة احتجاز شخص أو أشخاص لمدة تصل إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد.

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال نحو خمسة آلاف أسير، بينهم (450) معتقلًا إداريًا وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.