تفاوتت وجهات نظر مختصين اقتصاديين، حول كيفية تعاطي المصارف ومؤسسات الإقراض العاملة في قطاع غزة، مع تداعيات أزمة رواتب موظفي السلطة، إن ظلت الأزمة قائمة دون حلول مرتقبة.

ففي الوقت الذي يقلل فيه أحد المختصين من تأثير الأزمة على المصارف و حسر اقتصارها على إمكانية إعادة جدولة القروض فقط ، يعطي الثاني صورة قاتمة, مرجحاً ذهاب المصارف نحو تقنين التسهيلات الائتمانية بشكل كبير، وصولاً إلى إغلاق أفرع للبنوك، ومع ذلك يساور المختص الثالث التخوف من إصابة الدورة المالية في القطاع بشلل ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي برمته.

ويقدر عدد موظفي السلطة في قطاع غزة بنحو 58 ألف موظف مدني وعسكري، تصل فاتورة رواتبهم إلى نحو 21 مليون دولار أمريكي، تقدر أوساط مالية أن 85% من الموظفين مديونون للبنوك.

المختص في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان يُعطي تحليله لواقع المؤسسات المصرفية تجاه أزمة الرواتب صورة قاتمة، قد تصل إلى حد إغلاق فروع بنوك بغزة.

وقال لصحيفة "فلسطين"، إن الأيام القادمة ستكشف خطوات البنوك ومؤسسات الاقراض في قطاع غزة، ففي حال بقاء الخصومات قائمة، فإنها ستلجأ لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة، مثل تقنين التسهيلات الائتمانية بدرجة كبيرة جداً، والتركيز على إعادة جدولة الأموال المقرضة للموظفين، مع الإبقاء على بعض المعاملات المالية الخفيفة.

وقف الحوالات المالية

ويشير إلى أن قطاع غزة يُحاك ضده مؤامرة ظاهرها "استقطاع رواتب بذريعة التقشف الحكومي" في حين أن باطنها" تجفيف المنابع المالية لقطاع غزة، واحداث شلل في الدورة المالية ".

ويخشى نشوان أن توقف البنوك الحوالات المالية من قطاع غزة إلى خارجه والعكس، وهذا سيؤثر على تعاملات التجار مع الصفقات الخارجية، فبدلاً من تنفيذ المعاملات في ظرف يومين قد تمتد لعشرين يوماً.

وأثار خصم حكومة الحمد الله من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة عن شهر آذار/مارس الماضي ، احتجاجا عارماً في ظل ما يعانيه القطاع المحاصر من تدهور اقتصادي حاد.

غير أن المختص في الشأن الاقتصادي هيثم دراغمة، يرى أن المصارف الفلسطينية، تأخذ في الحسبان "الهزات المالية" التي قد تتعرض لها بسبب المتغيرات السياسية والاقتصادية وبالتالي فإن أزمة الرواتب لن تدفعها إلى اتخاذ خطوات حادة.

وبين في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن تجربة البنوك مع استقطاع رواتب الموظفين ليست جديدة، حيث سبق وأن تعاطت مع ذلك قبل عدة سنوات، فعملت على ايقاف خصومات القروض عدة أشهر، ونفذت الخصم حسب نسبة الصرف.

ورجح المختص أن تعيد المصارف -إن بقيت أزمة الرواتب تراوح مكانها- جدولة القروض وهذا يعطيها ربحا اضافيا، داعياً في الوقت نفسه سلطة النقد إلى تبيان الجهة التي ستتحمل الفائدة الإضافية في حال الجدولة.

وسبق أن أقرت حكومة الحمد الله في 31 من شهر كانون ثاني/يناير الماضي الموازنة المالية للسلطة للعام الجاري بقيمة 4.48 مليارات دولار وفجوة تمويلية تبلغ 465 مليون دولار.

وكانت سلطة النقد عممت على البنوك ومؤسسات الإقراض العاملة في قطاع غزة خصم ما نسبته 70 % من القسط الشهري المستحق على المقترضين مراعاة لخصم الرواتب.

المختص في الشأن الاقتصادي وائل قديح يؤكد أن استفحال أزمة الرواتب، لاشك ستدفع المصارف نحو تقليص التسهيلات المقدمة لموظفي رام الله، "لأن رأس المال جبان يهرب في ظل عدم وجود استقرار سياسي واقتصادي".

ومع ذلك يدعو في حديثه لصحيفة "فلسطين" القطاع المصرفي إلى الوقوف مع الموظفين ، وزيادة حجم التسهيلات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن التسهيلات الائتمانية لا تتجاوز 60% مع حجم الودائع المقدرة بـ 8 مليارات دولار .

وكان المختص في الشأن الاقتصادي سمير أبو مدللة شدد على أن أزمة الرواتب ستدفع القطاع المصرفي لاتخاذ خطوات غير مسبوقة، مشيراً إلى أنه خلال الأيام السابقة أرجع بنك فلسطين وحده 6200 شيك بسبب أزمة الرواتب.

وكشف عن تعميم وصل للبنوك بغزة ، يطالبها بتمديد فترة الاقراض، قد تصل إلى 20 عاماً ،مما يعني أن أزمة الرواتب ستبقى.

وبحسب تقارير اقتصادية فإن معدلات البطالة في قطاع غزة وصلت إلى 41% ومعدلات الفقر إلى 65%، في حين أن نحو مليون شخص يتلقون مساعدات من وكالة الغوث ومؤسسات إغاثية أخرى.