تضطر مروة السقا للانتظار ساعات طويلة في قسم العلاج الطبيعي في مستشفى ناصر في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، لتلقي جلسة العلاج خاصتها، بسبب زيادة عدد المراجعين وتقلص ساعات عمل الأجهزة مع تفاقم أزمة كهرباء غزة.

والسقا كغيرها من مئات المرضى الذين يعانون في ظل الأزمة التي طالت كافة مناحي الحياة بما فيها مستشفيات وزارة الصحة.

والسقا (40 عاما) أجرت عملية جراحية قبل شهرين في يدها اليسرى بسبب ضعف الأوتار، وتحتاج إلى علاج فيزيائي (طبيعي) ثلاثة أيام أسبوعياً لتخفف من حدة الألم الذي تعانيه وتعود يدها إلى وضعها الطبيعي.

وتقول لـ"فلسطين"، إنها عادت إلى المنزل دون تلقي جلستها الأخيرة لهذا الأسبوع بعد أن انتظرت لأكثر من ساعتين بسبب انقطاع التيار وارتفاع عدد المراجعين.

ويعتمد علاج السقا على ثلاثة أجهزة وفي الوضع الطبيعي تحتاج إلى أقل من ساعة لإتمام الجلسة المطلوبة، لكنها تخشى من انعكاس ذلك سلباً على الأداء الوظيفي ليدها المصابة، كما تقول.

ولدى وزارة الصحة في قطاع غزة 12 قسماً للعلاج الطبيعي موزعة على المستشفيات الحكومية، وتستقبل تلك الأقسام بشكل يومي من 400 إلى 500 حالة، وفق مدير العلاج الطبيعي.

وكانت وزارة الصحة قد حذرت من توقف العديد من خدماتها الصحية الحيوية، بعد عجز سلطة الطاقة عن استيراد الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد، بسبب ضريبة "البلو" التي تفرضها السلطة الفلسطينية مما يضاعف سعر اللتر بنسبة 90%.

وفي الغرفة المقابلة، اضطر الشاب محمد صقر (35 عاماً) للانتظار مدة ساعة ونصف ليحصل على جلسة "الإيكو" التي لا تستغرق سوى نصف ساعة فقط قبل اشتداد الأزمة.

ويعاني "صقر" من كسر في مفصل القدم اليسرى منذ شهر ولجأ للعلاج الفيزيائي للحفاظ على حركة قدمه وإعادة وظائفها الطبيعية إليها.

ويضيف:" كثير من المراجعين يضطرون للانتظار لساعات في القسم مع حصر عمل الأجهزة بأوقات محددة بسبب أزمة الكهرباء"، لافتاً إلى أن تذبذب وعدم انتظام التيار "يتسبب بتوقف مفاجئ للأجهزة ويجعلها بحاجة لنحو نصف ساعة لتعود للعمل مرة أخرى".

تعطل البرامج العلاجية

ويوضح مدير العلاج الطبيعي في وزارة الصحة سامي عويمر، أن العلاج الطبيعي ينقسم إلى قسمين الأول للمبيت، والثاني البرامج العلاجية اليومية وتشكل 70% من نسبة العمل، وتعتمد بنسبة 100% على الكهرباء التي يتسبب غيابها بتعطل جزء كبير من الخدمات.

ويقول لـ"فلسطين":" انفصال التيار وضعفه بشكل دائم يؤدي لأعطال في الأجهزة، وهذا الأمر يرهقنا بشكل كبير خاصة في ظل عدم توفر قطع الغيار اللازمة لإصلاح الأجهزة، وعدم قدرتنا على توفير بدائل أو أجهزة حديثة للعلاج الطبيعي بسبب الحصار".

ويؤكد عويمر، أن العلاج الفيزيائي مرتبط بالعامل الزمني "وأي خلل كهربائي ولو بسيط يؤدي إلى انقطاع البرنامج ويؤثر سلباً على استشفاء المريض، وهو ما يضطرنا لتشغيل الجهاز مرة أخرى، والإطالة في استخدام البرامج والأجهزة المعالجة".

ويلفت إلى أن بعض المرضى يحتاجون إلى أسرة كهربائية للحفاظ على توازنهم أثناء عملية العلاج، وعدم توفر الكهرباء "يضعف الدور العلاجي للجلسة، وأحياناً تأخير بعض الحالات أو تأجيلها والعمل وفقاً لنوع الإصابة واضرارها".

وتحتاج وزارة الصحة إلى (450) ألف لتر من السولار شهريًا لتشغيل المولدات الكهربائية في حال كان انقطاع التيار ثماني ساعات فقط، ومع تزايد الأزمة بفعل توقف المحطة ستكون بحاجة لمليون لتر شهرياً، لضمان استمرار الخدمات الصحية.

وكل ساعة انقطاع للتيار، تتطلب نحو 2000 لتر من السولار لتغذية (87) مولداً في (13) مشفى حكوميا.

وتعد أزمة الكهرباء في غزة جزءا من الاستراتيجية العقابية التي أعلنها رئيس السلطة محمود عباس مطلع إبريل/ نيسان، والتي بدأها بخصم 30% إلى 45% من رواتب موظفي حكومة الحمد الله في غزة.

ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو 2 مليون نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة إذ يحتاج إلى نحو 400 ميغاواط من الكهرباء، على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً إلا 212 ميغاوات، يوفر الاحتلال منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.