أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن مسئولية الجهات الدولية في الأراضي الفلسطينية تكمن في الضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته على الشعب الفلسطيني، ولرفع حصاره الظالم المعارض للقوانين الإنسانية والدولية.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم لصحيفة " فلسطين ": "إن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام نيكولاي ملادينوف، وبحكم موقعه الأممي يدرك أن المشكلة الأساسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني والحصار المفروض على قطاع غزة هو حصار تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير قانوني".

وحول اتهام ملادينوف لحركة حماس بـ"تشديد قبضتها الحديدية على غزة عبر تشكيل لجنة إدارية"، أشار قاسم إلى أن تشكيل اللجنة الإدارية جاء "لسد الفراغ الإداري والقانوني الناتج عن تخلي حكومة الوفاق عن واجباتها تجاه قطاع غزة".

من جانبه، أكد عضو اللجنة المركزية للديمقراطية محمود خلف أن أي تدخل من ملادينوف في الشأن الداخلي الفلسطيني "يجب أن يوجه لإبراز انتهاكات للاحتلال الإسرائيلي، والضغط نحو رفع الحصار المفروض على القطاع، والمطالبة بزيادة المساعدات للشعب الفلسطيني لتخفيف البطالة وليس التطرق لقضايا داخلية فلسطينية".

وقال خلف في تصريح لصحيفة "فلسطين": "إن ملادينوف الذي كان شاهد عيان على العديد من الانتهاكات الإسرائيلية التي حدثت على طول الفترة الماضية كان من باب أولى أن يوجه النقد أولا للاحتلال وممارساته التعسفية بحق الفلسطينيين وتحديدا الحصار والإغلاق الذي استمر لأكثر من أحد عشر عاما".

وبيّن أن الوضع الاقتصادي والمتردي الذي يعيشه أهل القطاع هو نتيجة الحصار المفروض عليه، مشيرا إلى أن نسبة البطالة في غزة وصلت إلى 43%، أما نسبتها في صفوف الشباب فبلغت 65%، فيما يعتمد نحو 85% من سكان القطاع على المساعدات الأجنبية.

وشدد على ضرورة أن يحث ملادينوف الأمم المتحدة على التدخل من أجل وضع حد للاحتلال وممارساته من جانب، وكيف يمكن تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني لاستنهاض الوضع والعمل على التخفيف من حدة البطالة والفقر، وفي مقدمته رفع الحصار عن غزة.

وكان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف حذر من أن "هناك تطورات عدة مقلقة تزيد من ترسيخ الفجوة بين غزة الضفة وتزيد من خطر التصعيد بشكل خطير".

وقال إن "الفلسطينيين نزلوا قبل أربعة أشهر في غزة إلى الشوارع احتجاجاً على حصولهم على ساعات قليلة من الكهرباء يومياً، وتمت معالجة هذا الوضع موقتاً بمساعدة قطر، لكن هناك الآن أزمة أكثر خطورة تتكشف مرة أخرى مع انخفاض الكهرباء إلى أقل من 6 ساعات يومياً، ولا ينبغي التقليل من شأن النتائج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذه التطورات".

وعن الخصم الذي فرضته حكومة الحمد الله على رواتب 55 ألفاً من موظفي السلطة في قطاع غزة خلال الشهر الجاري، قال إن "أي قرار للحد من النفقات يجب اتخاذه بشكل عادل والأخذ في الاعتبار الظروف القاسية التي يعيش تحتها الفلسطينيون في قطاع غزة".