لليوم الثاني على التوالي يواصل بائع الدواجن "أبو خالد" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إغلاق محله، رفضاً للتسعيرة التي حددتها وزارة الاقتصاد مؤخراً، معتبراً أن السعر الجديد لا يعطيه هامش ربح أو حتى تغطية النفقات التشغيلية من أجرة محل، وعمال، وثمن استهلاك الكهرباء والغاز.
وكانت وزارة الاقتصاد بغزة، قد حددت سعر بيع الدجاج بـ"9 شيقل للكيلو على أرضه، و9.3 شيقل جملة، و10 شيقل للمستهلك"، محذرة التجار والموزعين من التلاعب بالأسعار، وهو القرار الذي لاقى رفضًا من التجار.
ودعت المواطن لعدم شراء الدجاج بسعر أعلى من 10 شيقل وأن يتصل بوزارة الاقتصاد ويبلغ عن المحل أو الموزع الذي يتلاعب بالسعر.
وبين بائع الدواجن أبو خالد لـصحيفة "فلسطين" أن تحديد الأسعار بالشكل المذكور لا يصب في مصلحتهم، وأن على وزارة الزراعة أن تقدم لهم الدعم والإسناد في ظل أيام الاغلاق التي ألحقت بعملهم خسائر عالية، حيث الاجراءات المتبعة للحد من كورنا وتراجع الشراء.
وأهاب بوزارة الاقتصاد العدول عن القرار، معبرا عن استنكاره من فتح المجال لإدخال الدجاج الكامل المستورد من السوق الإسرائيلية، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر خطوة ندية وليس كما تقول الحكومة لتغطية العجز.
من جانبه بين مربي الدواجن، فادي أبو طعيمة أنه يبيع كيلو الدجاج للموزع عند سعر 9 شواقل، وهي تسعيرة بالكاد أن تعطيه هامش ربح بسيطًا، "حيث إن النزول عن هذا السعر يعني تكبدنا مزيدًا من الخسائر".
ولفت أبو طعيمة لصحيفة "فلسطين" إلى أنه خسر في غضون شهر 50 ألف شيقلٍ، وذلك بسبب فرض الحظر للحد من تفشي جائحة كورونا لاسيما في الأيام الأولى إذ لم يتمكن حينها من تصريف إنتاج مزارعه إلى السوق فاضطر إلى البيع بخسارة.
وأضاف أن مزارعه السبعة تعرضت للنّفوق لصعوبة الوصول إليها بسبب الحظر، كما أن موجة الحر الأخيرة تسببت في حدوث نفوق عالٍ.
ويرى أبو طعيمة أن خفض سعر الدجاج يجب أن يتم متابعته من البداية، أي متابعة الصيصان والأعلاف من حيث الجودة والسعر، مبيناً أن سعر بيضة الفقس المستوردة من الخارج لا تزيد عن نصف شيقل، بينما أن صاحب الفقاسة يبيع الصوص عند 3-4 شواقل، وهو يحقق أرباحاً عالية، لافتاً إلى المزارع خليط من الصيصان المتعددة المنشأ، حيث تجار يتعمدون إخفاء البيانات الدقيقة عن الجهات المسؤولة في غزة بتقديم بيانات مزوّرة وهذا يتسبب في نفوق الدواجن.
كما بين أبو طعيمة أن سعر طن العلف واصل للتجار من السوق الإسرائيلي عند (1800) شيقل، وهم يبيعونهم لمربي الدواجن عند ( 2600 ) شيقل، مشيراً إلى أن المزارع تستهلك يومياً 100 طن أي أن مستوردي الأعلاف معدودي الأصابع يحققون أرباحًا كبيرة جداً، وبالتالي إن رغبت وزارة الزراعة أو الاقتصاد ضبط الأسعار كي تصل إلى المستهلك بسعر ملائم لابد من ضبطها من جانب أصحاب الفقاسات ومستوردي الأعلاف.
من جهتها، اعتبرت وزارة الزراعة أن الأسعار عادلة وهي تحقق هامش ربح للجميع، وأن الزيادة على الأسعار يدخل في باب الاستغلال والشجع.
وبين المتحدث باسم الوزارة أدهم البسيوني لصحيفة "فلسطين"، أن أسعار البيض المستورد والأعلاف هي أسعار دولية يحددها العرض والطلب.
وبرر البسيوني إدخال الدجاج المبرد إلى قطاع غزة لتغطية العجز القائم في الكميات المعروضة من الدواجن، مشيراً إلى حالة النفوق الكبيرة في الدواجن بسبب درجات الحرارة المرتفعة، وفي الوقت نفسه عزوف المربين خلال الفترة الفائتة عن التربية لتراجع البيع نظراً لإجراءات الحد من كورونا.