قرر حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردني، الإثنين، خوض الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن)، تلاه نائب أمينه العام وائل السقا‎، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة عمان.
وتحت اسم "التحالف الوطني للإصلاح"، شارك الحزب بالانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2016، بعد مقاطعتها لدورتين أجريتا عامي 2010 و2013، وحاز على 14 مقعدا (من أصل 130).
وقال الحزب في بيانه، إن "قرار المشاركة جاء بعد لقاءات مستمرة، ومداولات شورية بمراكز صنع القرار في مؤسسات الحزب".
واعتبر أن "الأردن يتعرض لإضعاف مبرمج لمؤسسات الدولة، في ظل تحديات هي الأصعب في محيطنا العربي والإقليمي".
وأدرف: "يحتم علينا التزامنا الوطني أن نعمل بكل جهودنا الصادقة للحفاظ على مؤسسات الدولة واستقرارها في مواجهة كل الصعوبات".
وتابع: "وجود الأصوات الوطنية المخلصة في البرلمان هو ما يؤكد على وقوفنا في وجه كل المؤامرات التي تحاك للأردن وتستهدف كينونته الوطنية".
وأفاد بأن ذلك يأتي "خصوصا في ظل هرولة بعض الأنظمة العربية الرسمية للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني".
وفي 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، وقعت الإمارات والبحرين، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية والرفض الفلسطيني.
كما ذكر البيان، أن "الحركة الإسلامية تتعرض لاستهداف واضح، بسبب أدوارها الوطنية، بما لا يروق لكل العابثين الذين يعتقدون أن تمرير مشاريعهم المشبوهة لا يكون إلا باستبعادها".
من جهته، حذر الأمين العام للحزب، مراد العضايلة، من "استمرار ممارسات الحكومة والقبضة الأمنية تجاه أعضاء الحزب ومنتسبيه والمتحالفين معه، والضغوطات عليهم، لثنيهم عن الدخول في كتل الحزب الانتخابية".
وشدد العضايلة، خلال نفس المؤتمر، على أن "العبث بتسيير الانتخابات القادمة في هذا التوقيت بالذات، سيكون عبث باستقرار الدولة".
وشهدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، انشقاق بعض منتسبيها أثناء فترة "الربيع العربي"، تمخض عنها تشكيل جمعية الإخوان المسملين أسسها مراقب عام الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنيبات.
واعتبرت الجماعة هذا الأمر، انقلاباً على شرعيتها، لا سيما بعدما منحت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، الجمعية الجديدة ترخيصا في مارس/ آذار 2015.
وكانت السلطات الأردنية قد أوقفت، الأحد، المدير التنفيذي للجنة المركزية للانتخابات في الحزب، بادي الرفايعة، بتهمتي "إطالة اللسان وتحقير رئيس دولة صديقة".