تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحاديث بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تلقت طلبًا من الأمم المتحدة بتوزيع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها على عدد من الدول الأوروبية.

ويعد طرح فكرة توزيع اللاجئين مخططا لتوطينهم في البلاد الأوروبية وتهديدا لقضيتهم، خاصة في ظل سعي الولايات المتحدة وإدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.

مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقول اللاجئين" علي هويدي، أكد أن ما يتم تداوله حول دور "أونروا" في توطين اللاجئين الفلسطينيين في أوروبا، يأتي ضمن محاولات تضليل اللاجئ الفلسطيني في مجال تعلقه بخياراته في المستقبل.

وقال هويدي في حديثه لصحيفة "فلسطين"، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مهامها معروفة، وبناء على القرار 302 في إنشائها الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 تم تحديدها، وما يجري تداوله هو خارج المهام الموكلة لها.

وأكد هويدي أن عمل وكالة أونروا ينتهي بشيء واحد فقط، وهو عودة اللاجئ الفلسطيني إلى دياره في فلسطين المحتلة، على اعتبار أن قرار إنشاء الوكالة الدولية رقم 302، يأتي على ذكر القرار 194 وبالنص مهام الوكالة بما لا يخل بالفقرة 11 من القرار الذي أكد حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات.

وبين أن ما يتم تداوله عن وجود دور لأونروا في توطين اللاجئين في مناطق عملياتها، في عدد من الدول الأوروبية، هو شائعات، ولا يوجد له أي أساس من الصحة.

مسؤول لجنة اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، د. بكر أبو صفية، أكد أن أونروا ارتبط تأسيسها بحق العودة، لذا لا يوجد لها ميزانية ثابتة في الأمم المتحدة بضغط من الولايات المتحدة، وأصبحت تعيش على الهبات والمساعدات.

وقال أبو صفية في حديثه لـ"فلسطين": إن التخلص من اللاجئين عبر توطينهم لم ينتهِ، وهو منذ بداية النكبة، لكن الشعب الفلسطيني استطاع وقف تلك المشاريع من خلال ارتباطه بأرضه، مضيفا أن الجبهة الشعبية لا تصدق ما تقوله الوكالة "فهي تطلق دعاية عبر الصحافة وتنظر إلى ردود الفعل منها".

وعبر عن قلق الجبهة وتخوفها من ما تم تداوله، خاصة في ظل موجة التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي، ووجود الرئيس ترامب وسعيه لإنهاء قضية اللاجئين.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أكد أن ما يروج ضد أونروا من اتهامات حول تواطئها في عملية توطين اللاجئين الفلسطينيين في بلدان الدول الغربية يأتي في إطار مؤامرة تصفيتها والتي تقودها الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال، والتي بدأت باتهامها بتخليد قضية اللاجئين وإدامة الصراع ورعايتها للإرهاب، وصولا إلى اتهامها بتقديم تسهيلات لتوطين اللاجئين في العديد من البلدان.

واعتبر أبو هولي في بيان له أمس، أن غاية هذه الاتهامات والإشاعات زعزعة الثقة بين الوكالة الأممية واللاجئين الفلسطينيين، كمدخل للتشكيك فيها، وانقلاب اللاجئين عليها؛ لإضعاف وجودها وتمكين المتآمرين من الانقضاض عليها.

وأوضح أن اتصالات أجريت مع إدارة أونروا أكدت نفيها لهذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وأن ما تم ترويجه ضدها وما نسب إلى المتحدث باسمها في لبنان للفصائل الفلسطينية بأن القرار اتخذ من الأمم المتحدة ولا تراجع عنه، هو عار عن الصحة.

وأكدت أونروا أنها مستمرة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كل مناطق عملياتها الخمسة، وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 الى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق القرار 194، حسب أبو هولي.

وطالب اللاجئين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم وخاصة في الدول العربية المضيفة، بعدم التعاطي مع هذه الأخبار والإشاعات المشبوهة التي تصدر من أطراف مجهولة، وعدم المشاركة في تعميمها أو نشرها.

وأشار إلى أن هذه الشائعات تستهدف صمود اللاجئين في المخيمات، والنيل من حقهم العادل والمشروع في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.