أكد النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي بالضفة الغربية المحتلة حسن يوسف، استمرار الاتصالات واللقاءات بين حركته وحركة فتح وبقية الفصائل الوطنية لتنفيذ قرارات اجتماع الأمناء العامين الذي عقد بالتزامن في العاصمة اللبنانية بيروت، ورام الله، مطلع سبتمبر/ أيلول الحالي.

وشدد يوسف خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، على ضرورة أن تفضي هذه الاتصالات إلى نتائج إيجابية قريبًا بما يمكِّن الفلسطينيين من التصدي لمخططات تصفية قضيتهم وخاصة ما تسمى "صفقة القرن"، وما نتج عنها من اتفاقيات تطبيع أبرمتها، مؤخرًا، الإمارات والبحرين مع الاحتلال الإسرائيلي في البيت الأبيض.

وحظيت نتائج اجتماع الأمناء العامين باهتمام كبير بعدما أكدت الإسراع في إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية، من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والتوافق على تطوير وتفعيل المقاومة الشعبية كخيار أنسب للمرحلة، دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في مواجهة الاحتلال.

كما توافق الأمناء العامون على تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، على أن توفر لها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميع الاحتياجات اللازمة لاستمرارها.

وبينما نبَّه يوسف إلى أنه ليس بإمكان أحد تجاوز أو استثناء حركة حماس لتنفيذ نتائج اجتماع الأمناء، أكد أهمية مكانة الحركة الإسلامية والدور الذي يمكن أن تلعبه، مضيفًا: نحن مطمئنون ومتواصلون مع حركة فتح وغيرها من القوى الوطنية والإسلامية.

وأشار إلى أن الفعالية التي شهدها، مؤخرًا، دوار المنارة في مدينة رام الله رفضًا للتطبيع، كان عدد كبير من المشاركين فيها من أنصار ومؤيدي حركة حماس.

وتابع: الأمور تسير بشكل إيجابي "حتى أن القبضة الأمنية التي يتخوف منها الكثيرون خفت بشكل كبير، وإن حصلت فإنها تعالج ميدانيًّا على الفور".

لكن القبضة الإسرائيلية ما زالت قائمة، إذ إنه لا يروق للاحتلال التقارب الحاصل بين فتح وحماس، وقد هدد أعضاء في المجلس التشريعي، و"تم استدعائي لمخابراته عدة مرات كان آخرها الأسبوع الماضي، وهناك نوع من الترهيب بأنه إن لم نتوقف عن الحراك والمصالحة سنكون في دائرة الاستهداف والاعتقال"، بحسب يوسف.

وأكمل: "إننا لا نأخذ إذنًا من أحد، وإن كان ثمن قضيتنا وشعبنا ومقدساتنا وأقصانا وحقوقنا الاعتقال، فليكن".

في السياق، أكد أهمية معالجة الوضع الفلسطيني الداخلي في غزة والضفة الغربية المحتلة، عادًّا أنهما كيان واحد، مشيرًا إلى أن 3 لجان من المقرر تشكيلها نتيجة اجتماع الأمناء العامين، ووضع لها سقف زمني مدته 5 أسابيع، مر منها أسبوعان.

واستدرك: "نرجو خلال المدة الزمنية المتبقية أن تخرج هذه اللجان بتوصياتها لمعالجة الوضع الفلسطيني برمته ومن ثم تنفيذ القرارات وفق ما يخطط لها".

ونبَّه النائب عن حماس في التشريعي إلى أن نتائج اجتماع الأمناء العامين وتشكيل اللجان سينعكس إيجابًا على القضية الفلسطينية التي تمر بظروف استثنائية في ظل مخططات تصفية المشروع الوطني والقفز عن حق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة عاصمتها القدس.

وأكمل أن الخطوات الإيجابية هذه جاءت سريعًا وسار فيها الجميع تزامنًا وترك الأمور الخلافية جانبًا استشعارًا بخطورة المرحلة، ومن ثم سيكون لهذه الخطوات آثار كبيرة على القضية الفلسطينية لكون الشعب الفلسطيني موحدًا ميدانيًّا وعلى الأرض في خندق واحد ليواجه المخاطر المحدقة ضد قضيته الوطنية.

وتابع: "نحن على أمل أن شعبنا سيحقق آماله بوحدة وطنية، والتفرغ لمواجهة المشاريع المشبوهة التي ستفشل، وهو ثابت ويناضل من أجل تحقيق أهدافه الوطنية عاجلًا أو آجلًا".

وبشأن إقدام دولتي الإمارات والبحرين على التطبيع مع (إسرائيل) برعاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف خطوتهما بـ"العار"، مستغربًا توقيعها على اتفاقيات "سلام" مع الاحتلال الذي يتنكر للحقوق الفلسطينية في الوقت الذي يستمر فيه بحصاره وقصفه لغزة تزامنًا ومشاريع الاستيطان والتهويد وهدم البيوت في الضفة الغربية والقدس المحتلتيْن والسعي الجاد لتقسيم المسجد الأقصى، ومحاولات الهيمنة عليه.

ولفت الأنظار إلى أن أكثر من 550 حاجزًا عسكريًّا لجيش الاحتلال تنتشر في الضفة الغربية يعانيها الشعب الفلسطيني.

وعدَّ سلوك الإمارات والبحرين في التطبيع مع الاحتلال "شرعنة ومكافأة له على جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني".

وأكمل يوسف أن المطبعين لم يطبعوا اليوم، فهناك سنوات طويلة في علاقاتهم مع الاحتلال من خلال مكاتب التمثيل التجاري وغيرها مع الإمارات والبحرين وعمان، مستندًا في كلامه إلى تصريحات أوردها وزير خارجية الاحتلال سيلفان شالوم سنة 1997، عندما قال آنذاك: نحن لنا حوارات مع حوالي 15 دولة عربية.

لكن النائب عن حركة حماس رأى أن هذا التطبيع لن يؤثر طالما أن شعبنا صاحب الحق موحد، وله مقاومته التي تحميه "فهذا الشعب الذي يسعى بكل ما أوتي من قوة اليوم لتجاوز الخلافات السابقة، لا تؤثر فيه اتفاقيات التطبيع هذه، ولن يخضع لهذه المشاريع".