أعلنت النيابة العامة أنها ستبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بتشديد إجراءاتها بحق المخالفين للتعليمات والقرارات الحكومية الصادرة عن الجهات المختصة وفي مقدمتها ارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وعدم التجمهر أو الاختلاط، ومخالفة حظر التجوال، وفتح المحال أو المؤسسات في غير الأوقات المسموح بها، والاحتكار ورفع الأسعار، وبث الشائعات، وغير ذلك من القرارات المعلنة بالخصوص.
وأوضحت النيابة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء، أنها تعمل بشكل دائم ومستمر ومتواصل في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وتتابع على مدار الساعة كافة القضايا، وتتخذ المقتضى القانوني بحق كل من يخالف القانون.
وحذرت من أنها ستطالب بإيقاع عقوبات قاسية بحق من يكرر المخالفة والتي تصل إلى الحبس مدة سنتين، وغرامة ألفي دينار، استناداً لقانون الصحة العامة والقوانين العقابية الأخرى.
وأكدت إجراءات النيابة العامة تهدف إلى تطبيق أحكام القانون، وتعقب مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم قانوناً، للحفاظ على الاستقرار المجتمعي، وتحقيق الردع العام.
واعتبرت أن الظروف الحالية التي يمر بها قطاع غزة، لا يمكن أن تثنيها عن القيام بواجباتها بملاحقة الجريمة ومرتكبيها؛ فالنيابة العامة تقوم باتخاذ اجراءاتها بكل حزم و صرامة بحق كل المخالفين للقانون، والمستغلين للوضع الراهن.
وحذرت من أن مخالفة الأفراد أو المؤسسات للتعليمات، والقرارات الحكومية، وخاصة المتعلقة بالسلامة العامة ومنع تفشي الوباء، سوف يضعهم تحت طائلة المسئولية القانونية والجزائية.
وقالت إنها أصدرت توجيهاتها لجهات الاختصاص، وتكليف المباحث العامة، ووحدتها المستحدثة بشأن ملاحقة تفشي وباء كورونا، التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية، للقيام بإجراءاتها نحو تنفيذ ما جاء في هذا التصريح، وملاحقة المخالفين.
وقدمت الشكر لأبناء الشعب الفلسطيني وثمنت صمودهم والتزامهم بالقرارات الحكومية، والتعاطي معها بروح المسؤولية في ظل هذه الظروف التي يمر بها قطاع غزة لمواجهة جائحة كورونا.
وعبرت النيابة العامة عن أملها بأبناء الشعب الفلسطيني بضرورة الاستمرار في التقيد والالتزام بالإجراءات العامة الصادرة عن جهات الاختصاص، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار العدوى بفايروس كورونا.