أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، في قطاع غزة، أن إجراءات تخفيف الحظر في بعض المناطق تكون مدروسة، ولا تعني العودة للحياة الطبيعة، مؤكدة استمرار إغلاق الأماكن التي تشهد ازدحاماً.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، في تصريحات إذاعية الخميس، إلى أن التخفيف يشمل تلبية الحاجات الأساسية ومزاولة بعض المهن والحرف وفق إجراءات الوقاية.
وقال: "نُجري التقييمات أولاً بأول، وإذا وجدنا أولوية لتخفيف الإجراءات فلا نتردد في ذلك، والمواطن هو خط الدفاع الأول، ووعيه هو الأساس في مواجهة الوباء".
ودعا المواطنين للتعامل بجدية ومسؤولية في هذه المرحلة، وعدم التهاون أو الاستهتار، واتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية، مبيناً أنهم لمسوا تفهماً والتزاماً من قبل جزء كبير من الأهالي.
وأضاف "كل الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطنين متوفرة خلال هذه الفترة، ولم تنقطع، ولكن يجب ألا نقارن الظروف الاستثنائية التي نمر بها بأية ظروف اعتيادية أخرى".
وأوضح أن الحواجز والنقاط الأمنية منتشرة في المحافظات للحد من الحركة، وجعلها في نطاق ضيق لمحاصرة تفشي الوباء، والقوات الأمنية مُكلفة بإنفاذ قرار حظر التجوال، ولن تسمح لأحد بمخالفة التعليمات والعبث بحياة المواطنين.
وشدد على أن قطاع غزة يعيش مرحلة خطيرة وحساسة، ولا بُد للجميع أن يقف عند مسؤولياته.
