أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة رام الله، اليوم الأربعاء، اقدام سلطات الاحتلال على منع أُسرة فلسطينية مكونة من أم وطفليها من السفر عبر معبر الكرامة من "دفعة الأحباب" المغادرين إلى دبي، وذلك بحجة عدم إضافة طفلها على السجلات الاسرائيلية.
وأكد السفير أحمد الديك، في بيان له، أن هذا القرار هو اجراء تعسفي احتلالي يندرج في اطار العقوبات الجماعية المفروضة على شعبنا.
وحمل السفير الديك حكومة الاحتلال المسؤولية عن نتائج قراراتها وما تحدثه من آثار سلبية على اوضاع الأسر الفلسطينية واقتصادياتها وجمع شملها وحرمانها من ذلك، خاصة وان هذا الاجراء العقابي يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقيات جنيف والتزامات القوة القائمة بالاحتلال بشأن حرية وحركة تنقل المواطنين الرازحين تحت الاحتلال.
وطالب السفير الديك مجلس حقوق الانسان والمفوض السامي لحقوق الانسان والمبعوث الاممي السيد ميلادينوف لتحمل مسؤولياتهم في الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن قرارها وضمان حرية الحركة للمواطنيين الفلسطينيين.
يشار إلى أن هذه الأسرة الخامسة التي تم إعادتها ومنعها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من السفر بذات الحجة.
