قرر مجلس نقابة المحامين تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية ومحاكم التسوية وأمام كافه المؤسسات والدوائر الرسمية طيلة يوم غدٍ الاربعاء باستثناء الطلبات المستعجلة وطلبات الافراج وتمديد التوقيف، احتجاجا على الاستعانة بالشرطة لمنع عدد من القضاة وبعض المحامين ووسائل الإعلام من الوصول إلى مقر المحكمة العليا لمتابعة الطعن المقدم من القضاة ضد انتدابهم، وعقد مؤتمر صحفي أمام المحكمة.
ودعا مجلس النقابة، في بيان صادر عنه مساء اليوم، كافة الكتل النقابية والنقباء السابقين وأعضاء مجالس النقاب السابقين واللجان الفرعية واللجان المتخصصة بنقابة المحامين لاجتماع تشاوري يوم الاحد القادم لبحث ومناقشة التطورات الخطيرة التي آلت اليها منظومة العدالة لاتخاذ قرار بالإجراءات التصعيدية وبرنامج الاحتجاجات للوصول إلى تحقيق رؤية نقابة المحامين في إصلاح منظومة العدالة وانقاذ مرفق القضاء من الغرق النهائي في وحل الظلم.
كما قرر المجلس تعليق العمل يوم الاحد الموافق 13/9/2020 اعتبارا من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى نهاية الدوام.
وقال مجلس النقابة في بيانه، "لاحقا لبيانات النقابة فيما يتعلق بالشأن القضائي وما آلت اليه الادارة الفاشلة لمرفق القضاء منذ تولي المجلس الانتقالي إدارة القضاء بذريعة الإصلاح والتطوير والتي لم نجن منها سوى المزيد من الاخفاقات والفشل والتراجع في الأداء وتدهور السلطة القضائية مما أدى الى زعزعة ثقة الجمهور الفلسطيني بالقضاء وبات المواطن غير آمن على نفسه وماله وعرضه لغياب قضاء يوفر الحماية لافراد المجتمع ومؤسساته".
وأكد أن ذلك بدوره سيقود الى نتائج كارثية حيث حلت ثقافة الثأر واستيفاء الحق باليد والوسائل غير الحضارية محل مبدأ سيادة القانون، ولطالما حذرت نقابة المحامين من الوصول إلى هذا المستنقع الخطير وعودة الفلتان الأمني والقانوني.
وعد مجلس نقابة المحامين ما حدث بتاريخ 07/09/2020 أمام مجمع محاكم رام الله من استعانة المجلس الانتقالى بقوة شرطية ضخمة لترهيب وقمع السادة القضاة ومنعهم من ممارسة حقهم الطبيعي والدستوري في التقاضي والمثول امام هيئة المحكمة التي تنظر في طعونهم، يشكل نقطة سوداء في تاريخ القضاء الفلسطيني لا يمكن للزمن ان يمحوها أو ينساها ويشكل جريمة نكراء لا يمكن أن تغتفر.
وكانت أجهزة أمن السلطة، منعت أمس القضاة والمحامين من تنظيم وقفه ومؤتمر صحفي في مجمع المحاكم بمدينة البيرة للمطالبة بإصلاح القضاء وحل المجلس الانتقالي واعادة ما أسموه "الحياة الدستورية" للقضاء الفلسطيني عبر تشكيل مجلس قضاء أعلى دائم.
وانتشرت الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب، بأعداد كبيرة منذ ساعات الصباح أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة، ومنعت الصحفيين من التغطية والدخول لمجمع المحاكم، للمزيد
