عبّر التجمع الإسلامي النقابي الفلسطيني "تآلف" عن رفضه الشديد للإجراءات الأمنية التعسفية التي قوبلت بها مطالب القضاة الفلسطينيين الداعين لإصلاح القضاء ومأسسته على أسس من النزاهة والشفافية.
وقال التجمع في بيان له، إن هذه المطالب ترفع من مهنية أداء القضاء إحقاقاً للعدل وتحقيقاً لميزانه، مؤكداً رفضه التام للإجراءات المتخذة بحق القضاة من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية والمتمثلة بمنعهم من الوصول لمحكمة العدل العليا في رام الله، ومنعهم من النظر في شرعية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وإغلاق محيط مجمع المحاكم في رام الله لمنع عقد مؤتمر صحفي للقضاة والمحامين للمطالبة باستقلال القضاء وإصلاحه ورحيل المجلس الانتقالي.
وجدد التجمع دعمه لموقف القضاة والمحامين الرافض لإجراء تغييرات بنيوية في القضاء غير خاضعة للقانون، داعياً كافة التجمعات المهنية والنقابية إلى مساندة حراك القضاة.
كما دعا الحكومة في رام الله إلى تغليب لغة الحوار المتحضر واحترام السلطة القضائية والابتعاد عن منطق الاستقواء بالذراع الأمنية التي باتت عنواناً للقمع والتغول على الحريات، على حد تعبير البيان.
وكان تجمع "تآلف" ندد في بيان سابق باعتداء الأجهزة الأمنية في الضفة على المتظاهرين السلميين رفضاً لما يسمى بقانون حماية الأسرة، قائلاً إن التنكيل بهم تم "بطريقة همجية وغير مسؤولة ودون مراعاة لحقوق المواطنين بالتظاهر السلمي".
