قمعت أجهزة أمن السلطة، أمس، وقفة احتجاجية لعشرات القضاة والمحامين، مع منعهم من الوصول إلى مجمع المحاكم بمدينة رام الله، وتحويل محيطه إلى ثكنة عسكرية وإغلاقه بالمتاريس الحديدية.
وشارك القضاة والمحامون في الوقفة للمطالبة بحل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي واستقلال القضاء بعيدًا عن تغول السلطة التنفيذية.
وأكد القاضي أحمد الأشقر، أن عناصر الأجهزة الأمنية "قمعت القضاة والمحامين، ومنعتهم من ممارسة حقهم القانوني، إضافة إلى سلب حصانة القضاء".
وقال الأشقر في تصريح لـ"فلسطين: "وصلت الحشود الأمنية مبكرًا في منطقة مجمع المحاكم، ومنعوا عشرات القضاة والمحامين من الوصول إلى المجمع، وعلى رأسهم نقيب المحامين جواد عبيدات".
وأضاف أن منع القضاة والمحامين من التعبير عن رأيهم، "يعد حالة لعسكرة القضاة، واستخدام القمع لترهيبهم، ويؤشر على الانحدار التي وصلت لسه السلطة القضائية".
وأوضح أن القضاة والمحامين وعبر نقيبهم طالبوا بحل المجلس الانتقالي "الذي أسس بشكل غير قانوني"، كما قال.
بدوره طالب نادي القضاة ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني، بحل المجلس الانتقالي، وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم، وفقًا لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.
وأكد القضاة والمحامون، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أمام الحشود الأمنية، تحت شعار "أوقفوا نزيف العدالة"، أنه يجب استقلال القضاء وإصلاحه ورحيل المجلس الانتقالي.
وأضافوا أن السلطة القضائية "تُعاني حالة غير دستورية تنتهك المعايير الدولية لاستقلال القضاء لا سيما مبادئ الأمم المتحدة لسنة 1985 من خلال حل السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، حيث يستخدم المجلس كل الصلاحيات المنافية لمبدأ سيادة القانون ومبادئ فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية للتنكيل بالقضاة المعارضين له والمطالبين بإعادة الحياة الدستورية القويمة للسلطة القضائية".
وأوضحوا أن نادي القضاة ونقابة المحامين وسائر مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني طالبت جميعها في بياناتها السابقة بضرورة الإسراع في حل المجلس الانتقالي وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقًا لأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، ووفقًا للقيم والمبادئ الدستورية الضامنة لاستقلال القضاء.
من جانبها عدَّت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، أن منع الأجهزة الأمنية القضاة الذين تم استبعادهم من القضاء، بقرار من رئيس السلطة محمود عباس بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، من الاعتصام السلمي أمام مجمع المحاكم، "خرق فاضح لحقوق أساسية مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني".
وقالت المجموعة في بيان لها: "تعد المجموعة هذا الخرق اعتداءً على هيبة القضاء والقانون، بكون السادة المذكورين جزءًا من منظومة القضاء والعدالة في فلسطين، حتى وإن تم استبعادهم مؤقتًا لغايات المصلحة العامة، وفق تعبير مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في بيان التنسيب".
وأضاف البيان: "هذا الإجراء ينم عن مدى تسييس مؤسسة القضاء، منذ تأسيس مجلس القضاء الأعلى، وما حصل اليوم ومنذ فترة طويلة على مدار تعاقب دورات هذه المؤسسة؛ ليس سوى تزاوج غير المشروع بين السلطتين التنفيذية والقضائية، الذي يؤثر في استقلالية القضاء ويهدم منظومة العدالة في فلسطين".
وشدد على وجوب "تحييد مؤسسة القضاء عن التجاذبات والخلافات والمصالح المتضاربة، التي تؤثر سلبًا في استقلالية القضاء، وأداء السادة القضاة، وعلى حقوق الناس".
وقال البيان: "ندعو كذلك إلى رفع يد أجهزة السلطة التنفيذية، عن تدخلاتها المستمرة وعبثها في أركان العدالة، باعتبار ذلك الضمانة الوحيدة لقضاء عادل ونزيه، يحقق المصلحة العامة".
