يترقب التاجر خليل بارود أن تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال بضاعته من إطارات المركبات المحتجزة في الموانئ الإسرائيلية إلى قطاع غزة بعد انتظار عدة أشهر، معبرًا عن تخوفه من أن إطالة المدَّة ستُخسِّرُه أموالًا كثيرة.
وبين بارود لصحيفة "فلسطين" أنه ينتظر الحصول على موافقة الاحتلال لتوريد قرابة 6000 إطار مركبة إلى قطاع غزة كان قد اشتراها من السوقين الكوري والصيني قبل نحو أربعة أشهر.
وأضاف بارود إلى أنه دفع قرابة (450) ألف شيقل حتى اللحظة ثمنًا لحجز الأرضيات، والضريبة الإسرائيلية، لافتًا إلى أنه سيضطر إلى دفع (50) ألف شيقل مبلغًا آخر حتى تصل تلك البضاعة إلى قطاع غزة.
وأشار إلى أن إطارات المركبات المتوفرة في القطاع مهترئة وتسبب حوادث خطرة، داعيًا إلى الضغط على سلطات الاحتلال لتمكين التجار من إدخال كل السلع والبضائع دون شروط.
وكانت حظرت سلطات الاحتلال في شهر إبريل عام 2018 إدخال إطارات السيارات إلى قطاع غزة؛ ما تسبب بأضرار كبيرة على المواطن والتاجر ثم عدلت عن ذلك القرار وأعادت السماح في نهاية يناير 2019.
من جانبه أوضح رشدي الخور رئيس جمعية قطع غيار السيارات والمعدات في قطاع غزة، أن سلطات الاحتلال أدخلت 10% من إجمالي المركبات المحتجزة، وأنهم بانتظار دخول الكميات المتبقية فضلًا عن إدخال مركبات جديدة.
وشدد الخور لصحيفة "فلسطين" على أن الاستمرار في حظر إدخال الإطارات يزيد من التكلفة المالية على التجار، مشيرًا إلى أن القيمة المالية للإطارات المتبقية نحو (4) ملايين دولار.
وقال: "إن استمر الاحتلال في احتجاز الإطارات فإن أصحابها سيخسرون قيمتها لأن لها تواريخ صلاحية محددة أوشكت على الانتهاء".
وبين الخور أن سلطات الاحتلال أدخلت أول من أمس 1500 إطار مركبة، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، وهي لتنسيقات لها أكثر من 5 أشهر.
وأضاف الخور أن وقف التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال عاق توريد المركبات لغزة، وأنهم اضطروا إلى إدخال طرف ثالث للتنسيق وإدخال الإطارات.
ولفت إلى تلقيهم وعودًا بإدخال كميات جديدة من إطارات المركبات إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يعمل على تعزيز السوق المحلي ويحافظ على إبقاء الأسعار في متناول اليد.
وشدد الخور على أن جمعيته بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات والاقتصاد بغزة تسعيان لمنع الاحتكار وضبط الأسعار.
كما لفت إلى تلقيهم وعودًا بتوريد قطع غيار حديثة قريبًا إلى قطاع غزة.
وأهاب الخور بوزارة النقل والمواصلات وهيئة الشؤون المدنية برام الله إلى التدخل من أجل الضغط على الاحتلال للسماح بتوريد الإطارات بشكل طبيعي.
وكانت نفذت شركات تستورد إطارات مركبات، إضرابًا عن العمل عدة مرات، أوقفت خلالها نشاطها بشكل جزئي احتجاجًا على حظر الاحتلال توريد الإطارات.
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارها على قطاع غزة للعام الـ14 على التوالي، تمنع خلاله إدخال أصناف عديدة من السلع والمواد الخام التي تحتاج إليها الصناعة في قطاع غزة، وهذا ترتب عليه في تراجع العجلة الاقتصادية، وانخفاض الدخل الفردي، وما تسبب ذلك كله في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة خاصة في أوساط الشباب.