استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الاثنين، ما أقدم عليه البنك العربي من خطوة مرفوضة وطنيًا وأخلاقيًا، برفض استلام حوالة رواتب لـ 94 أسيرًا ومحررًا، وإعادتها لحساب وزارة المالية.

وأكد رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر في تصريح له، أن بعض البنوك الفلسطينية ترفض فتح حسابات جديدة للأسرى الذين تم اعتقالهم حديثاً، كما ترفض صرف رواتب عدد من الأسرى، رغم تحويلها من وزارة المالية منذ نحو أسبوع.

وأوضح أبو بكر أنه منذ بدء الأزمة مع البنوك بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي ملاحقتها بشأن حسابات الأسرى قبل أشهر، تم عقد عدة جلسات بين هيئة الأسرى ووزارة المالية ورئاسة الوزراء والبنوك وسلطة النقد، وتم الطلب من البنوك أن تستمر لحين تأسيس بنك محلي.

وشدد أبو بكر على أنه لا داعٍ لتخوف البنوك واتخاذها مثل هذه الإجراءات بعد تجميد الاحتلال للقرار المتعلق بالبنوك الفلسطينية، مشيرا إلى أن البنوك ترفض فتح حساب لأي أسير يخرج من السجن.

وبيّن أن بعض الأسرى المحررين أبلغوا هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الراتب دخل إلى البنك، لكن البنوك أبلغتهم بعدم صرفه، وأنه تم إرجاعه لوزارة المالية.

وتساءل أبو بكر "هذه التصرفات لماذا، وعلى أي أساس تُبنى وما علاقتها بالواجب الوطني والانتمائي؟".

وأكد أبو بكر أن "موقف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، واضح وعلني بالوقوف خلف كافة استحقاقات الأسرى وعائلاتهم، وسنواصل دعمهم بكل السبل والإمكانات مهما كان الثمن".

ولفت إلى أن الهيئة لا تريد أن تتأزم الأمور أكثر وتخرج من أياديها، داعيًا البنوك إلى الالتزام بصرف الرواتب واستلامها من حسابات وزارة المالية لحين افتتاح البنك الوطني الذي سيعنى بهذه المهمة وبحسابات المؤسسات الحكومية.