نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمس، جثمان الشهيد الأسير داود طلعت الخطيب من مدينة بيت لحم إلى معهد الطب العدلي "أبو كبير" لإجراء معاينة خارجية وفحص ظاهري لجثمانه، في حين طالبت مؤسسات حقوقية بتشكيل لجنة تحقيق دولية بظروف استشهاده.
ويسود سجن "عوفر" ومختلف سجون الاحتلال، حالة من التوتر، بعد قمع وحدات إسرائيلية الأسرى الذين شرعوا في الحداد والطرق على الأبواب لحظة تلقيهم نبأ استشهاد زميلهم.
وأقدمت إدارة سجن "عوفر" على عزل 10 أسرى ونقلتهم إلى الزنازين ردًّا على حالة الغضب والاستنفار التي قام بها الأسرى.
وأفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت جثمان الشهيد الأسير إلى معهد الطب العدلي لإجراء معاينة خارجية وفحص ظاهري لجثمانه.
وحمل أبو بكر، في بيان، أمس، سلطات الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجون الاحتلال ومنهجها المتعمد في إهمال الظروف الصحية والحياتية لهم.
وقال: إن آخر نتائج منهجية الاحتلال وإهماله المتعمد، استشهاد الأسير الخطيب.
وعدَّ السكوت الدولي ولعب دور المتفرج، يشجعان الاحتلال على تصعيد جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين.
وذكر أن الوحدة القانونية في الهيئة تعمل بشكل حثيث لمتابعة تقديم طلب لتسليم جثمان الشهيد الخطيب بأسرع وقت بعد إجراء معاينة وفحص لجثمان الشهيد.
ودعا المسؤول الفلسطيني المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى طلب تشكيل لجنة تحقيق خاصة وزيارة السجون للاطلاع على خطورة الأوضاع التي يعيشها الأسرى في السجون التي تفوح بالقمع والتعذيب والإجرام.
ورأت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أن حادثة استشهاد الخطيب، تكشف حجم الجرائم الإسرائيلية بحق أسرانا والحركة الأسيرة، ودليل على "عقلية الإرهاب" المتجذرة لدى الاحتلال.
وتوجهت الكتلة البرلمانية، في بيان، أمس، بالتحية إلى أسرانا البواسل والحركة الأسيرة.
ودعت المؤسسات الحقوقية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها ورفع الظلم المستمر على الأسرى ولجم سياسات الاحتلال الإجرامية بحقهم.
وأكدت أن المقاومة ستبقى صمام الأمان وهي الكفيلة بإجبار الاحتلال وإرضاخه للإفراج عن أسرانا.
مطالبات حقوقية
وأرسل تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" بلاغًا إلى كل من المقرر الخاص المعني بالصحة والإعدام خارج إطار القضاء والقانون والمقرر المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
واستعرض التجمع الحقوقي، في رسالته، أمس، الحالة الصحية للأسير داود الخطيب قبيل استشهاده وتعمد إدارة السجون إهماله طبيًّا.
وأكد أن الإهمال الطبي بحق الأسرى والمعتقلين سياسة ممنهجة تنتهجها سلطات الاحتلال لتصفيتهم جسديًّا.
وأورد في رسالته بأن التعذيب والإهمال الطبي أسفر عن ارتقاء 225 أسيرًا شهداء، ثلاثة منهم خلال العام الجاري 2020، وخمسة خلال العام الماضي 2019.
وشدد على أن هذه السياسة تخالف قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان عمومًا والقانون الدولي الإنساني على وجه التحديد، وتنتهك الحق في الحياة والحق في تلقي العلاج، وتُعد احتجازًا تعسفيًّا في ظل ظروف قاسية على المعتقلين الفلسطينيين.
وطالب "حرية" في بلاغه بتدخل عاجل لوقف هذه السياسة وفتح تحقيق دولي باستشهاد الخطيب وشهداء الحركة الأسيرة.
كما أرسل مركز الإنسان لحقوق الإنسان، رسالة حقوقية، للمقرر الخاص للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، طالب خلالها بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى وخاصة المرضى منهم.
وأشار مركز الإنسان، في بيان، أمس، إلى سوء الأوضاع داخل سجون الاحتلال، وتعمد إدارتها التعذيب والإهمال الطبي بحق الأسرى.
ولفت إلى أن هناك أكثر من 400 أسير معتقلون إداريًّا و41 معتقلة وأكثر من 150 طفلًا و700 أسير مريض.
وشدد على ضرورة التدخل العاجل للأمم المتحدة للقيام بواجبها لإنقاذ حياة المعتقلين الفلسطينيين خاصة المرضى منهم، الذين يعانون أمراضًا مزمنة وسرطانًا وفشلًا كلويًّا.
وجدد مخاطبته للجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة مراقبة سجون الاحتلال وتفقد أحوال الأسرى، وطالب اللجنة والأمم المتحدة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في معرفة ملابسات استشهاد الخطيب.
وعبر مركز الإنسان في ختام رسالته عن تخوفه من جراء استمرار الاحتلال في سياسة الموت البطيء تجاه المعتقلين في سجونه، مطالبًا بضرورة تشكيل زيارات دورية لسجون الاحتلال وإجراء فحص طبي دوري لجميع الأسرى وتوفير الرعاية الطبية والصحية وتقديم العلاج المناسب لهم.
من جهته اتهم مركز فلسطين لدراسات الأسرى، سلطات الاحتلال، بتعمد ترك الأسرى دون علاج وتركهم فريسة أمام الأمراض.
وأكد مركز فلسطين، في بيان، أمس، أن ارتقاء الخطيب نتيجة ظروف إهماله طبيًّا.
وقال الناطق باسم المركز رياض الأشقر إن ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة كان متوقعًا في ظل الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة، ولا يزال الباب مفتوحًا لارتقاء المزيد من الشهداء في صفوف الأسرى بسبب الإهمال الطبي والقتل المتعمد.
وأوضح أن صحة الخطيب تراجعت خلال السنوات الأخيرة، وأصيب بجلطة قلبية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في أثناء وجوده في سجن "ريمون"، وجرى نقله حينها إلى مستشفى "سوروكا"، ولم يقدم له علاج حقيقي، ومنذ ذلك الوقت وصحته في تدهور مستمر.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال رفض إطلاق سراحه استثنائيًّا نتيجة تدهور وضعه الصحي، رغم أنه أمضي كامل محكوميته البالغة 18 عامًا، ولم يتبقَّ منها سوى عدة أشهر.
وأضاف: "مسلسل القتل بحق الأسرى لا يزال مستمرًا، وإن قافلة شهداء الحركة الأسيرة لن تتوقف، وأن الأسير الخطيب لن يكون الأخير".
ولفت الأشقر إلى أن هناك العشرات من الأسرى يعانون ظروفًا صحية صعبة للغاية، نتيجة إصابتهم بأمراض السرطان والفشل الكلوي والجلطات وغيرها من الأمراض الخطيرة، ولا يقدم لهم أي علاج مناسب أو رعاية طبية.
ونبه إلى الخطر الشديد المحدق بالأسرى نتيجة جائحة "كورونا"، والتي تهدد حياتهم بشكل مستمر في ظل عدم اتخاذ الاحتلال إجراءات الحماية والوقاية.
وطالب مركز فلسطين لدراسات الأسرى بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في ظروف استشهاد الأسير الخطيب ومن سبقه من الشهداء الأسرى.
وقفات احتجاجية
وفي السياق، نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، أمس، وقفة احتجاجية ضد سياسة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال، والذي راح ضحيته الأسير الخطيب.
وشارك في الوقفة التي أقيمت بميدان الشهداء وسط المدينة ممثلون عن الفصائل والقوى والمؤسسات وعدد من الناشطين بقضايا الأسرى، والذين رفعوا صور الأسير الخطيب ورددوا شعارات تطالب بإنقاذ الأسرى وحمايتهم.
ونعى ممثل لجنة التنسيق الفصائلي، الأسير الخطيب، مبينا أنه ارتقى شهيدا نتيجة الإهمال الطبي والقمع والإرهاب داخل سجون الاحتلال.
وأكد الخطيب أن إدارة السجون تواصل عمليات القمع والإرهاب ضد الحركة الأسيرة.
ووجه رسالة عاجلة إلى الأمناء العامين للفصائل المجتمعين ببيروت، طالبهم فيها بأن تكون قضية الأسرى هي القضية المركزية على جدول الأعمال، والضغط على الاحتلال لإطلاق سراحهم.
كما نظمت القوى الوطنية والإسلامية، ومؤسسات الأسرى والفعاليات الشعبية في محافظة رام الله والبيرة، أمس، وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال، واستنكارا لسياسة الإهمال الطبي المتعمد تجاههم.
وقال منسق القوى الوطنية عصام بكر، خلال الوقفة التي نظمت على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، إن هذه الوقفة تأتي استنكارا لسياسة الإهمال الطبي المتعمد التي راح ضحيتها الشهيد الخطيب.
وأشار بكر إلى إمعان دولة الاحتلال بعدم الإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذى يتطلب العمل على تفعيل كل الطرق القانونية والوسائل لمحاسبتها.
وطالب بإيفاد لجان تحقيق دولية متخصصة لزيارة السجون للوقوف من كثب على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، والعمل من قبل الأمم المتحدة على تأمين حماية للأسرى، ورفع الغطاء القانوني عن دولة الاحتلال التي ترتكب ممارسات بحقهم ترتقي لمستوى جريمة حرب.
