أحالت وزارة الاقتصاد الوطني (172) تاجر وبائع للمواد الغذائية والخضروات وأصحاب صيدليات للنيابة العامة.

وأفاد مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، يعقوب الغندو،ر في تصريح لوكالة (الرأي) الحكومية، أنه تم إحالة تجار للمواد الغذائية والتموينية وبائعين للخضار وأصحاب صيدليات بسبب رفع الأسعار واستغلال حاجات المواطنين واحتكار السلع.

وبين الغندور، توزيع المخالفين في محافظات القطاع، على النحو  التالي: في محافظة غزة تم إحالة 59، محافظة الشمال 41، محافظة الوسطي 27، ومحافظة خانيونس 22، ومحافظة رفح 23 تاجر وبائع.

وذكر أن هؤلاء التجار والبائعين المخالفين تم إحالتهم للنيابة بموجب محاضر الضبط المحررة من طواقم الوزارة العاملة في الميدان بالتعاون ومشاركة مباحث التموين.

وأشار إلى أنه تم استدعاء عدد من أصحاب المحلات والمولات التجارية وتوقيعهم على تعهدات بالالتزام بإجراءات السلامة وعدم رفع الاسعار سواء في عمل الديليفري او التعامل المباشر من المواطنين داخل هذه المراكز والمولات التجارية.

وشدد على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين حسب القانون، وأن طواقم حماية المستهلك بالوزارة، تقوم بجولات ميدانية للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين.

يشار إلى أن "الإقتصاد" أحالت 195 تاجر وبائع للنيابة العامة الأسبوع الماضي، وكانت الوزارة قد أصدرت قراراً بمنع الأسعار والاحتكار، محذرة التجار من الاستغلال والاحتكار.