لا تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن ملاحقة الفلسطينيين في داخل الأراضي المحتلة وفي الخارج، من خلال استخدام القتل، ومصادرة الأراضي، والاعتقالات، والاستيطان، وصولاً لقرصنة أموال شخصيات مدنية، وشركات خاصة، ومصارف.

وكانت آخر الإجراءات الإسرائيلية، ما أعلن عنه وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، أمس الأربعاء، وهي أوامر حجز وتقييد أموال وممتلكات لشخصيات فلسطينية مدنية داخل وخارج قطاع غزة، وتقدر قيمتها بملايين الشواكل، بزعم أنها تتبع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ووفقًا بيان للاحتلال، فقد أمر غانتس بحجز 900 ألف دولار لشركة (البشيتي) التي تعمل في مجال الصرافة والحوالات المالية.

وعلى الصعيد الدولي، وقع غانتس على أمر يقضي بتقييد نقل الممتلكات والأموال إلى شخصين من أعضاء إدارة مؤسسة (آي بالستاين- المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني العاملة لأجل فلسطين).

وشمل قرار الاحتلال بتقييد نقل الممتلكات والأموال إلى كل من الناشط الحقوقي رامي عبده وخالد طرعاني.

حركة "حماس" وعلى لسان الناطق باسمها، حازم قاسم، اعتبر المزاعم الإسرائيلية بأنها "أكاذيب الاحتلال بتبعية هذه الجهات للحركة، تأتي لتضليل الرأي العام".

وقال قاسم في تصريح له: إن "الاحتلال (الإسرائيلي) كعادته يستخدم الأكاذيب، لتبرير كل أشكال عدوانه على أبناء شعبنا الفلسطيني، خاصة أنه عجز عن مواجهته ومقاومته، مما جعله يلجأ لخطوات استعراضية مبنية على أكاذيب وفبركات".

رامي عبده مؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يلجأ إلى ممارسة الأساليب القذرة والسخيفة، كلما تم تحقيق انتصار قانوني يفند الدعاية والتحريض الذي ينفذها ضد شخصه لأجل الوصم والتقييد.

وقال عبدو في تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر": "في الفترة الأخيرة تم تبرئتي في لندن من اتهامات ساقها مجرم الحرب موشيه يعلون عام 2013 بانخراطي في قيادة حملة نزع شرعية ضد الاحتلال".

وأوضح عبدو أنه خلال أعوام طويلة، مارس الاحتلال وأدواته بحقه أشكالًا مختلفة من التحريض والتشويه على خلفية نشاطه الحقوقي والمناصر لفلسطين، كان أكثرها تلك التي انخرط فيها بعض من كنت أعتقد أنه يؤمن جانبهم.

الناشط في المجتمع المدني محسن أبو رمضان، يؤكد أن القرارات الإسرائيلية ضد مؤسسات وشخصيات فلسطينية، تعد عملية قرصنة وابتزاز غير قانوني، ومخالفة للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، وحقوق الإنسان.

وقال أبو رمضان في حديثه لـ"فلسطين": إن "قرارات غانتس تعد جريمة، لأن تلك الأموال لشخصيات مدنية، لذا من الممكن تجهيز ملف في محكمة الجنايات الدولية حول قرصنة تلك الأموال، حيث إن التحرك القانوني مهم في إطار تعرية الممارسات التي فيها التعدي على أموال الآخرين".

وأضاف أبو رمضان: "تعكس القرارات أن دولة الاحتلال لا تحترم أي تفاهمات، حيث يفترض على الجهود التي قامت بها قطر أن يتم الالتزام باتفاق التهدئة والذي يتضمن تسهيلات اقتصادية للمواطنين في قطاع غزة، وفك الحصار المفروض".

وأشار إلى أن غانتس يريد من خلال اتخاذه تلك القرارات، المزايدة على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والاستفادة منها في برنامجه الانتخابي الذي كان يركز على قطاع غزة لأنه يعتبر نفسه مسؤولاً عن عدوان 2014، ويريد تسجيل نقاط في إطار المنافسة الداخلية، رغم أنه نائب رئيس الحكومة.

ولفت إلى أن غانتس يريد أيضًا إظهار أن لديه قبضة شديدة تجاه المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من خلال القيود التي يفرضها على المصارف، وبعض النشطاء الفلسطينيين.