شرعت وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة، بتنفيذ خطة إعادة تشغيل قطاع الصيد من خلال البدء بتنفيذ خطة الطوارئ لعمل القطاع البحري.
وأوضح وكيل الوزارة، إبراهيم القدرة، أن خطة الطوارئ ترتكز إلى نقطتين رئيسيتين، الأولى تقوم على تسهيل وصول الصيادين إلى البحر بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، ضمن اجراءات الوقاية والسلامة، ومنع تنقل الصيادين بين المحافظات.
وأكد القدرة في حديث لإذاعة (الرأي) الحكومية، أنه سيتم اختصار العدد الوافد من أصحاب السمك إلى ساحة الدلالة بالحد الادنى ولا يتجاوز من 2 إلى 3 على الأكثر، وستكون المسافات ما بين كل صياد و آخر في ساحة الدلالة كافية.
وأوضح أنه سيتم توزيع الأسماك من مراكز أسواق الدلالة، إلى نقاط التوزيع التي تصل إلى 47 نقطة في كافة محافظات قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تضيف منتج جديد في الأسواق، لتخفيض الضغط على المنتجات الاخرى من اللحوم البيضاء والحمراء.
وبيّن أنه سيتم تعبئة صناديق السمك بوزن كامل تتراوح سعتها بين 13-15 كيلوغرام للصندوق من النوع الواحد، مع أهمية أن يكون السمك مفروزا حسب الحجم و الجودة.
وفيما يخص الإجراءات في ميناء غزة ونظرًا للعدد الكبير من المراكب والصيادين فيه، أكد القدرة أنه سيتم تشغيل ساحتين للدلالة بالتوازي، بحيث تخصص واحدة لأسماك مراكب الجر والأخرى لأسماك الشنشولة و غيرها و بذلك يتم تخفيض الازدحام إلى النصف.
وجدد تأكيده على أن المنتجات النباتية والحيوانية، متوفرة في الأسواق وبأسعار مناسبة وجودة عالية، ونسعى إلى توفير الدعم للمزارعين من خلال مدخلات الإنتاج لضمان استمراره.
