يستدعي اتفاق دولة الإمارات و(إسرائيل) على تطبيع العلاقات بينهما تعاونا جديا في مجال الطاقة بين البلدين.

ويعتمد السوق الإسرائيلي على النفط المستورد، ومن المتوقع أن ينفتح على الإمارات، رابع أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" (OPEC).

وطبقا لمعلومات جمعها مراسل الأناضول، فإن نفط الإمارات يهيأ للاستخدام داخل (إسرائيل)، من خلال شركة خطوط إيلات عسقلان (جنوبي إسرائيل)، قبل أن يصل إلى مشتريه في البحر المتوسط، ويُكرر داخل( إسرائيل) في مصفاتي نفط بسعة 300 ألف برميل يوميا.

وتنتج (إسرائيل) يوميا 5 آلاف و977 برميل نفط، بينما تستهلك 236 ألفا و249 برميلا، أي تستورد 92% من استهلاكها، وتوفر معظم هذه الكمية من روسيا وأذربيجان.

ومن المتوقع أن يكون البديل الإستراتيجي لـ(إسرائيل) هو الإمارات، التي تنتج 3 ملايين برميل يوميا، تصدر منها مليوني برميل.

ومن الواضح أن الإمارات، وهي أول دولة خليجية تطبع علاقاتها مع (إسرائيل)، ترغب بالاستفادة من تكنولوجيا (إسرائيل) المضادة للصواريخ ضد أي هجوم إيراني محتمل على منشآتها النفطية، وتهدف أيضا إلى التعاون مع تل أبيب في مجال الطاقة المتجددة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن في 13 أغسطس/آب المنصرم، توصل الإمارات و(إسرائيل) إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وفي حال توقيعها معاهدة سلام مع (إسرائيل)، ستصبح الإمارات ثالث دولة عربية تقدم على هذه الخطوة بعد الأردن عام 1994، ومصر في 1979.

وقال جورجيو كافييرو، الرئيس التنفيذي لشركة "غلف ستيت أناليتكس" (Gulf State Analytics) الاستشارية،   إن الإمارات ستكون أول دولة خليجية تصدر النفط رسميا إلى( إسرائيل).

وبيّن رئيس الشركة -ومقرها واشنطن- أن اتفاقيات الطاقة المحتمل إبرامها بين البلدين تتناسب طرديا مع أمن الطاقة الإسرائيلي.

وأضاف أن (إسرائيل) تستورد النفط من عدة دول، لكن الإمارات ستكون أقرب هذه الدول مسافة لـ(إسرائيل)، وبالتالي ستنخفض تكاليف استيراد النفط بالنسبة لها".

وأفاد كافييرو بأن واردات النفط القادمة إلى (إسرائيل) من حكومة إقليم كردستان (شمالي العراق) تواجه صعوبات عديدة.

وأردف "حكومة تل أبيب تواجه مشاكل بسبب عدد الإيرانيين في العراق؛ ولأن البترول القادم إليها من إقليم كردستان العراق لا بد وأن يمر عبر تركيا، وثمة خلافات سياسية بين تركيا وإسرائيل".

وأشار كافييرو إلى أن النفط القادم من الإمارات سيحقق أمن الطاقة الإسرائيلي، وفي المقابل، ستحقق شركة بترول أبو ظبي الوطنية عائدات ضخمة من السوق الإسرائيلية.

وفقا لحيدر أوروتش، وهو خبير في مركز دراسات الشرق الأوسط بأنقرة، فإن أحد أعمدة اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب هو اهتمام الإمارات بمشروع خط أنابيب "إيست ميد" الذي يهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي، الذي اكتشفته (إسرائيل) شرقي البحر المتوسط إلى أوروبا.

وقال أوروتش للأناضول، إن الإمارات استثمرت قرابة 100 مليون دولار في دراسات جدوى خاصة بهذا المشروع، إضافة إلى بعض التمويلات التي قام بها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "اللاعقلانية التي تمخضت عن احتمالية قضاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا (نوفمبر/تشرين الثاني 2019) على تنفيذ مشروع إيست ميد، ربما تكون هي السبب وراء استمرار الإمارات في تأدية دور كبير في التوترات الموجودة في المنطقة، وكأنها صاحبة حق في ذلك".

وشدد أوروتش على ضرورة الحصول على موافقة أنقرة لإنشاء خط "إيست ميد" بموجب الاتفاقية التركية-الليبية، مشيرا إلى أن "الدول الأخرى في هذا المحور، وفي مقدمتها إسرائيل والإمارات، تحاول القضاء بالكامل على نفوذ تركيا في المنطقة".

وأفاد بأن هذه الدول تلجأ إلى طرق مختلفة بسبب القوة العسكرية لتركيا في المنطقة، ولكون الحقوق التركية تستند على القانون الدولي.

وقال إن خطط المنطقة الاقتصادية الخالصة، التي حُددت بموجب الاتفاقية المبرمة بين تركيا وليبيا، لا تسمح في الوقت الراهن بتنفيذ مشروع "إيست ميد".

وأضاف أنه توجد محاولات على كافة الجبهات لإعاقة تركيا وعدم تفعيل هذه الاتفاقية، إلا أن تركيا قادرة على حماية منافعها القومية وحدودها البحرية، رغما كل شيء.