قالت الحكومة المصرية، الإثنين، إنها وقعت اتفاقية قرض عبر تمويل تقليدي إسلامي بقيمة ملياري دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة ودعم الاقتصاد المحلي.

وذكرت وزارة المالية في بيان، أن التسهيلات التي كانت قد طلبتها تبلغ 1.5 مليار دولار، لكنها رفعت المبلغ إلى ملياري دولار، بفعل زيادة الطلب على الاكتتاب.

وشارك في الاكتتاب "شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة"، الذراع المصرفية الاستثمارية لـ"بنك الإمارات دبي الوطني" و"بنك أبو ظبي الأول"، باعتبارهما المنسقين العالميين المشتركين.

كما قام "بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال" بدور بنك التوثيق، وبنك أبو ظبي الأول وكيلاً عالميًا ووكيلاً للتسهيل والاستثمار.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في البيان، إن بلاده تعمل على تنويع مصادر تمويلها، من خلال الاستفادة من مصادر التمويل الإقليمية والإسلامية.

وارتفعت حاجة مصر للنقد الأجنبي خلال العام الجاري، بفعل التبعات الاقتصادية والمالية السلبية لتفشي جائحة كورونا، والتي أثرت على إجمالي احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، قال صندوق النقد الدولي إن ديون مصر الخارجية وصلت إلى 119.6 مليار دولار، نهاية السنة المالية 2019-2020 المنتهية في يونيو/ حزيران الماضي.

فيما تظهر أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفاع الديون المحلية إلى نحو 4.18 تريليونات جنيها (269.6 مليار دولار) نهاية سبتمبر/أيلول 2019.